أيدت دراسة أعدها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في مكةالمكرمة، قرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، مشيرة إلى إمكانية تنظيم الحج في زمن الأوبئة في ظروف صحية آمنة تحقق أداء الحجاج لنسكهم بسلامة وسكينة. وأخذت الدراسة، التي أعدها من المعهد الدكتور فاضل محمد عثمان، في الاعتبار عدم تقبل الجهات المسؤولة لتعليق شعيرة الحج بالكامل عند توفر الحلول، وسلطت الضوء على عدد من الجوانب لبناء إستراتيجية وخطة عمل «للحج في زمن الأوبئة»، ووضعت عددا من الحلول ضمن «إستراتيجية وخطة عمل للحج في زمن الأوبئة للعام 1441»، مشتملة على تجارب وخبرات محلية وعالمية منذ ظهور جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وشددت الدراسة (التي حصلت عليها «عكاظ»)، على حرص الحكومة السعودية على خدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء الحج بكل يسر وسلامة، كما تدرك مسؤوليتها الدولية من خلال مراقبة الوضع الصحي كل عام، لتعلن خلو الحج من الأوبئة قبل السماح لضيوف الرحمن بعودتهم إلى بلادهم. وحددت الدراسة الحالات التي يعلق فيها الحج جزئيا، منها استمرار انتشار الوباء بمكةالمكرمةوجدة والطائف والقرى المجاورة، واستمرار انتشار الوباء بشكل كبير في معظم الدول الإسلامية، وإذا كان الوباء شديد الخطورة وسريع الانتشار مما يشكل خطورة كبيرة على الحجاج والعاملين والسكان، إضافة إلى الحالات التي تعتمدها الجهة المختصة وفقا لمشورة المتخصصين. وبينت الدراسة أنه في حالة تعليق الحج جزئيا في ضوء أن الوباء شديد الخطورة، يتم تكثيف الرسائل الإعلامية خارجيا ومحليا لبيان الظروف التي أدت إلى تعليق الحج جزئيا للجمهور، وحرصا على سلامة ضيوف الرحمن ومخاطر انتشار الوباء محليا وعالميا، وتكثيف الرسائل الإعلامية والحملات الإرشادية الميدانية بكافة أحياء مكةالمكرمة، خصوصا التي تكثر بها الجاليات بلغاتهم وتعاون قادة الرأي لديهم لشرح أهمية تعليق الحج جزئيا لسلامتهم والخطة العامة المتبعة حول الإجراءات النظامية التي ستتخذ بحق المخالفين. كما تشتمل التحوطات إغلاق المسجد الحرام والمطاف والمسعى، على أن يكون الدخول محدودا للمصرح لهم ولحملات الحج الصحية، وتكثيف نقاط منع المركبات والمشاة على مداخل عرفة والمشاعر المقدسة والمنافذ البرية المؤدية إلى مكة وتسهيل الدخول للحاصلين على تصريح بذلك. ووضعت الدراسة مقترحات في حالة تعليق الحج جزئيا، فيكون هناك تعليق رسمي للحج مع السماح أو الإيعاز لعدد محدود من الأشخاص بأداء الحج بشروط وضوابط صحية صارمة جدا، من خلال عدة اشتراطات تشمل تنظيم حملات حج لسفراء وقناصل وموظفي سفارات ومنظمات الدول الإسلامية ومكاتب شؤون الحج المتواجدين في المملكة بكافة الشروط الصحية وبنظام القوافل الصحية. وأوصت الدراسة بتشكيل فريق عمل استشاري متخصص لمراجعة وتطوير الدراسة، وإصدار التوصيات بشأنها، ثم الإشراف على متابعة تنفيذها في حالة إقرارها، يشتمل على عدة جهات أبرزها إمارة منطقة مكةالمكرمة ووزارات الحج والعمرة والصحة والتعليم، والأمن العام. ونصت الدراسة في حالة السماح بالحج، بزيادة المساحة المخصصة لكل حاج 4 أضعاف ما أمكن لتقليل الكثافة البشرية في السكن والمخيم والحافلة، وكشف يومي بأجهزة قياس الحرارة عن بعد، ودعم القوى البشرية الصحية والأجهزة المناسبة. قبل المناسك.. 14 يوماً ضيافة صحية اشترطت الدراسة وجود ما أسمته ضيافة صحية وقائية في بلد الحاج، في بعض البلدان، على أن تكون بالقرب من مطارات المغادرة لعدم حدوث تجاوزات أو تزوير، لكنها شددت على تجنب هذا البديل لصعوبة الرقابة ولتجنب الإحراج نتيجة السماح لبعض الدول دون أخرى في حال السماح بقدوم حجاج من خارج المملكة. ووفق الدراسة فإنه يتم عند الوصول إلى المملكة تهيئة منشآت الضيافة الصحية الوقائية، واستئجار فنادق ومساكن معدة لإسكان الحجاج، وتهيئة مدارس وصالات أفراح للضيافة الصحية الاقتصادية، وتأهيل مزودي خدمات الضيافة الصحية الوقائية، وتوفير الضيافة الصحية كخدمة مدفوعة الأجر من الحاج قبل حصوله على التأشيرة، ووضع أدلة إرشادية وبرامج تدريب لتشغيل منشآت الضيافة الصحية وتوعية مستخدميها. وشددت الدراسة على ألا تقل مدة الضيافة الوقائية عن 14 يوما، في مبان مخصصة لذلك بمكةالمكرمة وقبل السماح لهم بمباشرة أعمال الحج، وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية في الفنادق والمساكن والأماكن المخصصة للضيافة الصحية الوقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتوزيع التغذية ونظافة وتعقيم دورات المياه والبرامج التوعوية والاجتماعية ونحوها، وبيان فضل الصلاة بمكةالمكرمة، وأنها تعدل 100 ألف صلاة، وحثهم على الاستفادة من فترة مكوثهم بالضيافة الصحية للعبادة والصلاة، وتوفير حلول شرعية لإحرام الحجاج خلال مرحلة قدومهم مثل الدخول دون إحرام وبعد انتهاء فترة الضيافة الصحية يتم لبس الإحرام ثم العودة إلى الميقات لعقد نية الإحرام دون الخروج من وسيلة النقل المخصصة لنقل الحاج، أو يمكن لمن أراد الإحرام ذبح الفدية لتجاوز الميقات، أو الوصول إلى المملكة محرما والبقاء بإحرامه طيلة فترة الضيافة الصحية الوقائية، وإيقاف استقبال الرحلات اليومية وإغلاق مطار الحجاج في 20 ذي القعدة لإتاحة الوقت الكافي للضيافة الصحية الوقائية. كما اشتملت الدراسة على بعض الاشتراطات عند وصول الحجاج إلى المملكة، منها تخفيض الكثافة البشرية في الرحلات، واستخدام التقنيات الحديثة لتجنب التلامس. كيفية أداء الطواف والسعي ورمي الجمرات نصت الدراسة على أن يكون أداء المناسك بأكملها وفق مجموعات صغيرة، بمرافقة مرشدين لهم في الأوقات ضمن خطة شاملة لضمان عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية الآمنة. وفي الطواف أكدت الدراسة أن الطاقة الاستيعابية تشير إلى 100 ألف طائف في الساعة، لكن يجب تحقيق التباعد المطلوب من خلال معدل حاج لكل متر مربع، والحث على استخدام العربات الكهربائية في الأدوار المخصصة، وتوزيع الطواف بحدود التفويج في حدود 25 ألف طائف في الساعة. وفي السعي يحدث تزاحم في المسعى لذا يجب ألا يزيد التفويج على معدل 25 ألف حاج في الساعة، وتحديد مخارج ومداخل لمنع التقاطعات، واستخدام عربات كبار السن. وفي رمي الجمار تصل الطاقة الاستيعابية لمنشأة مشعر الجمرات في حدود 500 ألف في الساعة، رغم أن الطرق المؤدية لها تتسع ل300 ألف في الساعة في الأيام العادية، لذا يجب ألا يزيد التفويج على عدد يحقق التباعد، واستخدام النقل الترددي، وتهيئة واستخدام المسار الشمالي لطريق الملك فهد أيام التشريق للنقل الترددي باتجاه واحد من الغرب إلى الشرق لخدمة الجمرات من مكة ومنى. عزل الأحياء الموبوءة في مكة أوضحت الدراسة أنه بناء على توصية الجهات المعنية يمكن عقد الحج بالشروط الصحية مع أخذ الحيطة باستمرار عزل الأحياء التي ما زال بها وباء بمكةالمكرمة، ويتضمن ذلك منع الدخول والخروج من الأحياء المصابة خلال فترة الحج مع الفحص الصحي لمن لهم تصاريح تنقل قبل السماح لهم بالخروج منها، وعدم إسكان الحجاج أو القوى العاملة في الحج في الأحياء المعزولة، وتوفير إسكان مؤقت في الأحياء الخالية من الوباء للعاملين في الحج من سكان الأحياء المعزولة. كما اشتملت على اقتصار دخول الحرم والمطاف والمسعى على ذوي العلاقة والحجاج وفق برامج التفويج المخصصة لهم والاحتياطات الصحية المتبعة. تقليص العدد في المشاعر لفتت الدراسة المعدة إلى شروط الحصول على تأشيرة وتصريح الحج في حال السماح بحجاج من خارج السعودية، ليأتي في مقدمتها منع استقبال الحجاج من الدول والمدن المصابة وفق المراجع الرسمية الدولية لإعلان الأوبئة والدول المصابة، وتحديد نسبة انتشار الوباء الموجب لمنع استقبال حجاج الدولة المصابة، وعدم إصدار تأشيرات لمواطني تلك الدول، وعدم إصدار تصاريح الحج للمواطنين والمقيمين من مدن المملكة التي لا يزال بها وباء، ومنع الفئات العمرية الأكثر تعرضا للخطر في حالة الإصابة وكذلك منع المصابين بأمراض قلب أو رئة. كما نصت على تخفيض عدد الحجاج من بقية الدول بما يحقق سلامتهم من خلال تنظيم الحج في زمن الأوبئة الذي له متطلبات كثيرة منها التباعد الاجتماعي وفق آلية تشمل تقليص عدد الحجاج بالخيمة بعرفة إلى 25% لزيادة المساحة المتاحة للحاج 3 أضعاف، وتقليص عدد الحجاج بالخيمة بمنى إلى 25% لزيادة المساحة المتاحة للحاج 3 أضعاف، وتقليص عدد الحجاج بسكنهم بمكة إلى 25% لزيادة المساحة المتاحة للحاج 3 أضعاف، وتخفيض عدد الركاب بالحافلة إلى 50%.
