أكد مختصون أن قرار وزارة العدل تعليق 37000 طلب تنفيذ كمرحلة أولى بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل، خطوة لحماية المجتمع من سطوة نشطاء التمويل المشبوه والقروض السوداء الذي تسبب في سجن المئات وتدمير أسرهم، ويعزز من ثقة المتعاملين مع جهات التمويل الموثوقة وصولا إلى الكشف عن جرائم غسل الأموال ما يجنب الاقتصاد الخسائر. وقالت وزارة العدل إنه جرى تعليق بيانات أصحاب طالبي التنفيذ على قوائم الوزارة لحين تثبّت الجهات المختصة من وضعهم النظامي. وأعلنت الوزارة أن ذلك يأتي إنفاذا للأمر الملكي الكريم القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبة المقررة عليهم نظاماً، ويضمن حماية الاقتصاد والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية. وتضمن الأمر الملكي الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين. ويحظر نظام مراقبة شركات التمويل مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها، كما حدد النظام عقوبة المخالفة. وكانت جهات عليا وجّهت بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط للشركات والمؤسسات إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها تزامنا مع التنسيق الذي تولته وزارتا التجارة والاستثمار مع مؤسسة النقد والجهات المختصة لإعداد التعديلات المقرر اعتمادها على مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام مراقبة شركات التمويل. وحصرت «عكاظ» أكثر من 95 سعودية وغير سعودية في جدة صدرت بحقهن مطلع العام قرارات تنفيذ ما بين إيداعهن السجن أو إيقاف خدماتهن، عقب صدور أوامر قضائية من محاكم التنفيذ تتعلق بتحريرهن أوراقا تجارية؛ منها سندات لأمر وشيكات وكمبيالات إثر شرائهن سلعا بغرض القرض من مؤسسات بيع بنظام التقسيط، إذ يقمن بشراء عدد من الأجهزة الكهربائية أو السيارات من معارض ثم يعاد بيع تلك المشتريات بسعر أقل للحصول على مبالغ نقدية فورية بقصد التمويل ويدخلن بذلك عالم التقسيط، في حين يوثق صاحب المؤسسة من العميل توقيع سندات لأمر أو كمبيالات أو شيكات كضمان لحقوقه في القرض المالي. ونقلت مصادر أن من بين ضحايا التمويل من مؤسسات البيع بالتقسيط أكاديميات ومعلمات وممرضات ومنسوبات قطاع خاص وأكثرهن حصلن على قروض متعددة تسببت في تورطهن لعدم قدرتهن على السداد. وطبقا لوقائع من القضايا التي نظرها القضاء، قضت محكمة جدة بإلزام صاحب مؤسسة بإعادة أموال مواطنين دفعوا تحويشة العمر لشراء عقارات بالتقسيط وقررت إلزامه في الحق الخاص بإعادة المبالغ التي تسلمها والشيكات التي صرفها وإدانته بالنصب والاحتيال من خلال البيع بالتقسيط والاستيلاء على أموال الناس بالباطل وحكمت بسجنه 4 سنوات. ويبدأ سيناريو هذه القضايا باصطياد العملاء من خلال إعلان للراغبين في الحصول على تمويل، ثم تحرير شيكات وكمبيالات كضمان مع فرض عمولات. محام: استدراج الضعفاء.. شبهة غسل أموال حذر المحامي بندر العمودي من أساليب النصب والاحتيال التي يبتدعها البعض، وقال إن النصب التجاري عبر التمويل المشبوه يعتمد على استدراج بسطاء بهدف تمويلهم بقروض لا تنتهي ما يوجد معه شبهة غسل أموال، محذرا من أساليب النصب والاحتيال التي يبتدعها البعض في شأن التمويل وسداد القروض بهدف الاستدراج بعمولات غير آمنة وإجراءات مخالفة للنظام، لا سيما أن كثيرا من هؤلاء لا يملكون الترخيص النظامي لنشاط التمويل ثم يتقدمون بطلب تنفيذ على الضحايا لعدم سداد الأوراق التجارية المحررة منهم وبالتالي الزج بهم في السجون. وقال الكاتب هلال الهلالي: أن سوقا سوداء نمت وتطورت في مجال التمويل القذر الذي دمر آلاف الأسر واستغل حاجة البسطاء والضعفاء إلى القروض التي كانت أشبه بتجارة الدم ونتج عنه آلاف المعسرين المدينين، وتسبب في استنزاف موارد أهل الخير للسداد عن السجناء الذين تورطوا في القروض السوداء التي تعتمد على تسهيل القرض مقابل توريط المقترض والزج به إلى السجن لاستعادة التمويل مضافا عليه عمولات طائلة.
