تورط محامٍ و3 إداريين ب«النيابة» ورجل أمن في «رشاوى» مقابل مستندات تخص متهمين

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441ه، وقدرت جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد.
ومن تلك القضايا استغلال اثنين من موظفي إحدى شركات الحراسات الأمنية دعم الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص -المتضررة من جائحة كورونا- وتحملها نسبة (60%) من رواتبهم، إذ قاما بالاشتراك بتسجيل عدد من موظفي الشركة في نظام «ساند» وإدخال بيانات مخالفة للحقيقة مقابل حصولهم على (50%) من الدعم المقدم لكل موظف، واستمرار الشركة في صرف رواتبهم كاملة، وتم التحقيق معهما وجارٍ العمل على إحالتهما للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهما.
أما القضية الثانية فتمثلت في قيام موظف بوزارة السياحة بالإخلال بواجباته الوظيفية والشروع في الحصول على مبالغ مالية (رشاوى) بالاشتراك مع 13 شخصاً مقابل متابعة إجراءات الترسية لعقود إيجار عدد من الفنادق بمحافظة جدة، التي تقوم الدولة باستئجارها لتوفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، وتم التحقيق معهم وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
وفي ما يخص القضية الثالثة، اتضح تورط ثلاثة من العاملين في القطاع الخاص بعرض رشوة على بعض منسوبي وزارة الصحة للإخلال بواجباتهم الوظيفية في عقود استئجار الوزارة لفنادق لتوفير مقرات للحجر الصحي، وتم ضبطهم والتحقيق معهم وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
وعن القضية الرابعة، تورط خمسة أشخاص منهم اثنان من منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقائع رشاوى من خلال قيام أحد موظفي الهيئة بالحصول على رشاوى من ثلاثة أشخاص يعملون في مكتبي محاسبة ومراجعة واستشارات ضريبية وزكاة مقابل إعداد مذكرات اعتراضية لخفض فواتير ضريبية على عدة شركات، تجاوزت قيمة إحدى تلك الفواتير (30) مليون ريال، وقيام موظف الهيئة الآخر بمتابعة معاملات المستفيدين مقابل حصوله على مبالغ مالية (رشوة)، وتم ضبطهم والتحقيق معهم وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
وبينت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن القضية الخامسة تورط فيها أحد المحامين وثلاثة إداريين بالنيابة العامة ورجل أمن بالمديرية العامة للسجون في وقائع (رشاوى) من خلال قيام أحد المحامين مستغلا عمله سابقًا عضوًا في النيابة العامة بتقديم رشاوى لاثنين من الإداريين فيها مقابل تزويده ببعض المعلومات والمستندات التي تخص بعض القضايا، ومقابل توجيه المتهمين لمكتبه ليتوكل عنهم، وقيامه بطلب الوساطة من موظف إداري آخر بالنيابة العامة ومن رجل أمن يعمل مأمور قضايا في أحد السجون لغرض تزويده ببعض المستندات والمعلومات التي تخص بعض المتهمين، وتم ضبطهم والتحقيق معهم وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
وأشارت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أن القضية السادسة تمثلت في قيام شخصين بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد موظفي الهيئة الملكية للجبيل وينبع مقابل استخراج رخصة محل تجاري بشكل غير نظامي، وتم ضبطهما بالجرم المشهود وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في ملاحقة كل من يستغل الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت، وأنها ماضية في محاسبة المقصرين في أداء واجباتهم وتطبيق ما يقضي النظام بحقهم.