كيف تتغلب «الإسكان» على تحديات أزمة كورونا ؟

أوضح المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن الداوود، أن وزارة الإسكان تبذل العديد من الجهود لتذليل العقبات لضمان استمرار العمل في مشاريع الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص.
ونوه بأن العمل في الوزارة مستمر من خلال تحفيز استخدام أساليب البناء الحديثة في مشاريع الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفع مستوى مساهمة المحتوى المحلي، وتوطين الوظائف في قطاع التطوير العقاري.
وأكد الداوود خلال الندوة الافتراضية التي عقدتها اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الإسكان بعنوان «كيفية التعامل مع التحديات النابعة من جائحة فايروس كورونا المستجد والتقلبات الاقتصادية على القطاع العقاري»، بحضور رئيس اللجنة حمد الشويعر، والمشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان، ومشاركة عدد المطورين العقاريين والمهتمين بالتطوير العقاري، أن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة والعمل مستمر على استقطاب المطورين العقاريين بهدف ضخ المزيد من الوحدات السكنية من أجل رفع نسبة التملك للمواطنين.
وبين الداوود، أن الوزارة تسعى دائماً إلى توفير جودة حياة للمستفيدين من خلال مفهوم التطوير الشامل لمشاريع الإسكان. وأفاد بأن المطورين العقاريين ساهموا في زيادة كفاءة صناعة التطوير العقاري بالمملكة، مما سيسهم في رفع نسبة تملك المواطنين إلى 70% بحلول 2030، مطالباً جميع المطورين بتبني التقنية في تسويق مشاريع الإسكان مما يعزز من تجربة المستفيدين لشراء الوحدات السكنية ويرفع من كفاءة وفعالية عملية التسويق. وقال: «نشهد الآن ارتفاع الطلب على مشاريع الضواحي السكنية وزيادة رغبة المستفيدين للحصول على مسكنهم ضمن هذه المشاريع، مؤكداً أن العقود مطمئنة جداً في مشاريع البيع على الخريطة، وأن الجهات التمويلية مستمرة في تقديم خدماتها للمطورين العقاريين لمنتج البيع على الخريطة». وذكر أن مشاريع البيع على الخريطة تتمتع بديناميكية عالية، إذ تسمح للمطورين العقاريين بتنفيذ مشاريعهم على مراحل، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية التوسع في المستقبل بناء على حجم مبيعاتهم. من جانبه، لفت نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب الدكتور محمود البرعي، إلى أن الاستثمار العقاري هو الأفضل خلال 150 عاماً الماضية، إذ إن العائد على الاستثمار السكني يصل إلى نحو 7% سنوياً.