«النيابة»: 993 قضية لمخالفات «منع التجول» وانتهاك التدابير الوقائية من «كورونا»

أكد المتحدث باسم النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، أن النيابة العامة تلقت 13.676 قضية وردت إلى فروعها ودوائرها في المملكة، وذلك من تاريخ 16 مارس الماضي وحتى 20 أبريل الجاري.
وأوضح المتحدث، في المؤتمر الصحفي المشترك للإيجاز اليومي لمستجدات فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المملكة، اليوم (الأربعاء) أن أعضاء النيابة العامة أنجزوا 10.590 قضية، واتخذوا ونفذوا 312.257 إجراء.
وقال: بلغ عدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية 746 قضية، فيما بلغ عدد قضايا التصوير ونشر مخالفات منع التجول 485 قضية، في حين بلغ إجمالي قضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية 508 قضايا، إضافة إلى 41 قضية متعلقة بالشائعات وإثارة الرأي العام.
ووبين المتحدث أن النيابة العامة قدمت 2119 خدمة «عن بعد» للمستفيدين من مواطنين ومقيمين، فيما عالجت النيابة العامة من خلال خدمة «معكم» عبر منصة «أبشر» 275 شكوى.
وأكد المتحدث باسم النيابة العامة، اتخاذ حزمة من الإجراءات للتعامل مع كل ما يطرأ في أزمة فايروس كورونا الجديد، أولها مرتبط ببيئة العمل داخل النيابة العامة، إذ وجهت جميع فروعها ودوائرها حول المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل البيئة الافتراضية، وأيضا تمت إحالة جميع المستفيدين والمراجعين من مواطنين ومقيمين إلى الاستفادة واستخدام القنوات الإلكترونية والمنصات الرقمية للنيابة العامة لتقديم استدعاءاتهم.
وأضاف: تم تحويل ورش العمل والاجتماعات في النيابة العامة إلى البيئة الافتراضية والمنصات الرقمية، وتم في هذه الأيام تطبيق التحقيق المرئي مع بعض المتهمين في السجون ودور التوقيف، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.
وكشف أن ثاني هذه الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة هو تعزيز الوعي المجتمعي، وذلك من خلال عدة عناصر، منها حث الأفراد من مواطنين ومقيمين على أخذ المعلومات من مصدرها الرسمي وتجنب الشائعات مجهولة المصدر والأهداف.
واستطرد: أكدت النيابة العامة على تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المعلوماتية، إذ يعمل مركز الرصد النيابي على مدار 24 ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم ليتم رصده والتعامل معه بشكل عام، والأنشطة المرتبطة بفايروس كورونا على وجه الخصوص.
وكشف أن ثالث هذه الإجراءات مرتبط بالأمن الغذائي، حيث وفرت النيابة العامة الحماية الجنائية على صعيد الأمن الغذائي، وذلك من خلال التحذير من الأنشطة المجرمة المرتبطة بالأمن الغذائي، كالغش التجاري، التلاعب بالأسعار، التلاعب بالبيانات التجارية، والتستر، فيما أكدت النيابة العامة أيضا على تجريم الشائعات المرتبطة بتداول معلومات مغلوطة عن شح بعض السلع والموارد.
وفي ما يتعلق بالأمن الصحي، وجهت النيابة العامة توعية مبكرة للقادمين من خارج المملكة على ضرورة الإفصاح، وأكدت على كل من خالط مصابا أو مشتبها بإصابته وجوب التواصل مع الجهات المختصة، إذ شددت النيابة العامة على أن عدم الإفصاح يؤدي للمساءلة.
واختتم بقوله: النيابة العامة تعلن وتشارككم هذه الإحصاءات والإجراءات لتؤكد توفيرها الحماية الجنائية للإجراءات المتخذة، وتؤكد أن جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية تحظى بدعم لا محدود من حكومة القيادة الرشيدة، وكذلك نؤكد للجميع أن جميع القطاعات تعمل بتعاون وانسجام كبيرين، وبعون الله والتزام الجميع بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية سنجتاز هذه الأزمة.