أثبتت قيادة المملكة العربية السعودية متمثلة في أجهزة الدولة كمنظومة متكاملة اهتمامها ومسؤوليتها بسلامة الإنسان في المقام الأول إن كان مواطناً أو مقيماً، وفي سبيل ذلك ضحت بالغالي والنفيس لتحقيق أمن الوطن الصحي وجعلتها بمثابة حرب ضد كورونا بتسخير جميع الطاقات البشرية والمالية والاقتصادية لمكافحة العدوى بتخصيص تدابير تتجاوز 120 مليار ريال للحد من تفشي الفايروس. وبالمقابل التزم الشعب بتطبيق التوجيهات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بمختلف المستويات، وقد حذرت النيابة العامة من العديد من التصرفات والسلوكيات المخالفة ومنها الترويج لأي منتجات مغشوشة أو استعمال معلومات دعائية غير صحيحة بغرض التكسب بطريق غير مشروع خلال فترة أزمة جائحة «كورونا». وسيتم تطبيق العقوبات على مَن يخالف تعليمات محاصرة فايروس كورونا، وذلك بناءً على ما تصدره الجهات المعنية ذات الاختصاص من قرارات وتعليمات وعطفاً على ما توصي به الجهة المختصة بمتابعة «كورونا» وتقييم مؤشرات خطورته في المملكة العربية السعودية. وأهابت الجهات المسؤولة بالجميع أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة بذلك والتعاون التام مع قرارات وتعليمات الجهات المختصة في مواجهة فايروس كورونا، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية. وحذرت النيابة العامة من المساس بالنظام العام عبر إشاعة الأخبار مجهولة المصدر، التي تصعّد الهلع لدى المجتمع، مشددة على أن ذلك يعرّض للمساءلة الجزائية. وشددت النيابة العامة على استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، مفيدة بأن ذلك مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي، ووفقا للمادة (1/6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإن إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتية جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال. لذلك نهيب بعدم الاشتراك في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي. * محامية ومحكم تجاري [email protected]
