النيابة تحذر: عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم خلال أزمة «كورونا»

كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة رصدت من خلال وحدة الرصد ومتابعة المنصات الاجتماعية في النيابة، بلاغات تتمحور حول جريمتين متصلتين بأزمة كورونا، الأولى تتعلق بنشر وبث وإنشاء مقاطع تسخر من الجهود المبذولة في محاربة فيروس كورونا، أو تنشر معلومات مغلوطة تمس بالنظام العام والإرجاف الديني، في حين يتمثل الجرم الآخر بالبلاغات والمخالفات التي يتم رصدها على التجار مستغلي الأزمة من خلال رفع الأسعار.
ووفقاً ل” عكاظ” أكدت المصادر أن تم اتخاذ جملة من الإجراءات النظامية ما بين استدعاء متجاوزين والتحقيق معهم، أو القبض على آخرين بالقوة الجبرية متى ما كانت الجريمة موجبة للتوقيف وإحالتهم للقضاء.
وشددت النيابة على وجود عقوبات رادعة ومشددة حال انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية، أو ضرورةٍ استثنائية، واصفة استغلال ذلك في إدخال الغِش على هذه المنتجات بأنه جريمة.
ويتزامن تحذير النيابة العامة المتواصل، مع لجوء بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وسناب شات إلى بث الشائعات والأخبار المغلوطة، في ما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المصادر إن للنيابة العامة تواصلا وتعاونا مع الجهات الفنية والرقابية المختصة لتحديد هوية مغردين مخالفين للنظام في تويتر، وهويات حسابات سناب شات تبث من خلال حساباتها شائعات، وتروج أكاذيب من شأنها المساس بالنظام العام. وأمرت النيابة العامة خلال الأيام الماضية بالقبض على عدد من متجاوزي النظام ومثيري الشائعات حول فايروس كورونا
وأكدت المصادر أن النيابة ستلاحق كل من يتجاوز الأنظمة والتعليمات أو يستغل أزمة كورونا، وستردع كل عابث.
وحذرت النيابة العامة من المساس بالنظام العام عبر إشاعة الأخبار مجهولة المصدر، التي تصعّد الهلع لدى المجتمع، مشددة على أن ذلك يعرّض للمساءلة الجزائية. وأكدت النيابة العامة أهمية استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، مفيدة بأن ذلك مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي، داعية إلى عدم الاشتراك في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي.