رحبت وزارة الخارجية السودانية بقرار البرلمان الألماني رفع العقوبات المفروضة على السودان وإعادة التعاون الثنائي بين البلدين. واعتبرت الوزارة في بيان اليوم (الجمعة)، أن القرار يأتي في إطار الانخراط الألماني تجاه السودان منذ نجاح الثورة، وأفادت بأن الحكومة الألمانية كانت أوفدت عددا من ممثليها إلى الخرطوم لدعم متطلبات المرحلة التي طرحتها الحكومة الانتقالية. وجاء قرار البرلمان الألماني، قبيل ساعات من لقاء يجمع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في برلين (الجمعة). ونوه حمدوك بالقرار الألماني، وقال في تصريحات إعلامية إنه «خطوة تمهد للانفتاح على العديد من الدول الأوروبية». وأكد بيان الخارجية السودانية التزام الحكومة بالانتقال من مرحلة العون الإنساني إلى خلق شراكات إستراتيجية تنموية مستدامة، ترتكز على أسس التنمية الشاملة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بما يدعم الاقتصاد القومي. وأعربت عن تطلع الحكومة الانتقالية للعمل مع الحكومة الألمانية على تطوير التعاون التنموي والشراكة الاقتصادية في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والتعدين والبنى التحتية. وتبنى البرلمان الألماني، أمس (الخميس)، قرارا باستئناف التعاون التنموي والاقتصادي مع السودان، ليلغي بذلك الحظر على هذا التعاون، الذي فرضه عام 1989 على خلفية اندلاع الحرب الأهلية في السودان، وإن كانت ألمانيا قد ظلت تقدم عونا إنسانيا لبعض المناطق المتأثرة، خصوصا ولايات دارفور.
