شهادة الWB ليست النهاية

لم تتوقف عجلة تمكين المرأة منذ بداية وضع اللمسات الأولى لرؤية 2030، وحتى بعد شهادة البنك الدولي WB الصادرة أخيراً، وتصنيفه السعودية بأنها الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة، لتصبح الأولى خليجياً والثانية عربياً، بتسجيلها (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير.
ويؤكد المختصون أن تلك الشهادة كانت متوقعة لما حققته خارطة الطريق لتمكين المرأة من قفزة واضحة لا ينكرها إلا جاحد، وتستمر مسيرتها يوما بعد يوم، لينتظر الجميع المحصلة النهائية وفق الخطة الموضوعة في اكتمال تمكينها في 2030.
تصف سيدة الأعمال مستشارة الأسر المنتجة بمنطقة مكة المكرمة ألفت بنت محمد قباني تصنيف السعودية وفق البنك الدولي بأنه إنصاف لها.
وقالت: «القرارات الشجاعة التي اتخذتها القيادة الحكيمة لتفعيل نصف المجتمع السعودي، والخطوات الجسورة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، عززت انفتاح السعودية على العالم، وساهمت في ترسيخ مكانتها الدولية كواحدة من أفضل 20 اقتصادا في العالم G20».
وأضافت: «إن المرأة حققت في أشهر معدودات العلامة الكاملة 100% في 4 مؤشرات هي التنقل، مكان العمل، ريادة الأعمال والتقاعد، وهذا يؤكد دقة الخطة الموضوعة والقفزة الكبيرة للمرأة السعودية التي لم تأت من فراغ، بل نتيجة خطوات فارقة للقيادة الحكيمة، إذ باتت المرأة السعودية سفيرة ودبلوماسية ووكيلة ومسؤولة في الجهات الحكومية ومتحدثة رسمية ورئيسة لمجالس الأعمال ومستشارة، وبات الفيصل هو الكفاءة».
وسردت قباني الكثير من القرارات الشجاعة التي صبت في تمكين المرأة وحفظ حقوقها، مثل الحصول على النفقة والمؤخر قبل النطق بقرار الطلاق، والحصول على جواز سفر بنفسها أسوة بالرجل، والسفر بعد بلوغ سن 21 عاما، وأن تكون رب الأسرة مناصفة مع الزوج في حالة الأبناء القصَّر.
وعدد الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور سالم باعجاجة المؤشرات التي تحسنت فيها السعودية، وهي 6 مؤشرات من أصل 8 يقيسها التقرير، هي التنقل، مكان العمل، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال وحافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات، وقال: «هذا الإنجاز بسبب الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية ورفع تنافسية المملكة إقليمياً ودولياً».
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالله باعشن أن هذا التقرير هو ما يقره العالم أجمع في احتلالها مراتب اقتصادية كبرى، وما ساعدها في هذه المكانة هو توفير كافة الإمكانات وفسح المجال لها كي يشهد لها البنك الدولي بذلك الدعم الملموس، وفي ما يتعلق بقدرتها عالميا في تصدرها اقتصادياً ومنافستها فهو يدل على ثقافتها الواسعة وخبرتها في المجال الاقتصادي، إذ إن لديها وعيا كاملا في المساهمة في البناء والتنمية.
وعلق المستشار الاقتصادي خالد الشليل على ما ورد من قبل التقرير، أن من الواقع التجاري فعلا المرأة حديثاً أو قديماً ما زالت تمارس أعمالها التجارية بشكل جيد بعد تقدم السعودية في قضايا المرأة السعودية، وفي ما يخص مساهمتها التجارية الاقتصادية في سوق العمل أصبحت تزاول التجارة بكل سهولة وتيسير، وانتهت كثير من الأمور التي كانت تعيقها عن مزاولة التجارة كإلزامها بالوكيل الشرعي سابقاً وإلغاء إلزامها الآن كي تستطيع مزاولة العمل، وكثيراً من المهمات دون أي عوائق، وذلك في ما يخص قضايا المرأة تجارياً واقتصادياً.
وقالت الكاتبة والناقدة الدكتورة إنتصار عقيلي: «هذه القفزة التي حدثت في وضع المرأة هي معجزة في زمن اللامعجزة تحت إدارة وتوجيه والدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز. حين تجتمع حكمة الشيوخ وطموح الشباب فهذه النتيجة، (وطن في الصدارة)، في كل المجالات وليس في تمكين وتعزيز دور المرأة فقط».
الخطة جريئة لأمة طموحة
قالت سيدة الأعمال مها السقاف: «كسعودية أشعر بفخر بانضمام السعودية إلى الاتفاقية الدولية لجميع أشكال التميز، وهذا تأكيد على أن الشريعة الإسلامية أوجبت العدل والمساواة وحرمت التمييز والظلم، وأن رؤية 2030 هي خطة جريئة قابلة للتحقيق لأمة طموحة، بصناعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان».
وبينت أن تلك الكلمات التي قالها ولي العهد مع تدشينه التمكين، تعد نقطة البداية والانطلاق لأهداف وآمال المجتمع السعودي، خصوصا المرأة، إذ رسمت تطلعات المرأة نحو مرحلة تنموية إدارية واقتصادية جديدة حتى جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدما بناء على تقرير البنك الدولي، وهذا يتضح جليا في التشريعات والأنظمة واللوائح المرتبطة بالمجتمع، ويعد إنجازا عظيما لم يشهده التاريخ، وأبرز هذه اللوائح المتعلقة بمشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وإحساسها بكيانها واستقلاليتها المشروعة بصورة مشعة تدفع بعجلة التقدم والازدهار لوطنها ومليكها وخالقها قبل كل شيء.