«واقع المرأة السعودية» يتخطى مفهوم التمكين الاقتصادي إلى الاحتواء والتوازن

يمثل تصنيف المملكة بالأكثر تقدمًا بين 190 دولة في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة في تقرير عالمي عن المرأة، في مجال أنشطة الأعمال والقانون الدولي 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي - تقدمًا نوعيًا وإنجازًا منصفًا لكل الإصلاحات والجهود المبذولة في سبيل تمكين المرأة السعودية وتحسين حياتها المهنية وأعمالها التجارية وسم بالوصول إلى أعلى التقييمات في أهم المؤشرات الرئيسة التي حصلت فيها المملكة على النسبة الكاملة 100%، في ممارسة النشاط التجاري والتنقل والبدء بالوظيفة والحصول على معاش التقاعد، وبهذا فإن المملكة تعد من أكثر الدول إصلاحًا من خلال نجاح مبادرات وأهداف عديدة تنطلق من برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.
وتوضح الخبيرة الاقتصادية ومستشارة التخطيط الاستراتيجي د.نوف الغامدي، أن هذا التقدم يأتي نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا، مضيفة أن واقع المرأة السعودية تخطى مفهوم التمكين الاقتصادي إلى الاحتواء الاقتصادي والعمل على التوازن بين الرجل والمرأة في كل المجالات، مشيرة إلى أن الإصلاحات شملت تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عامًا فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكل أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسنّ القواعد الخاصّة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصًا في مسائل التوظيف والرواتب، مبينة أن ما أوضحه التقرير أن الرؤية ساهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث تؤكد على أهمية دور المرأة وحضورها وفق أنظمة وطموح الدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.
وكانت المملكة قد تحسّنت في ستة مؤشرات من أصل ثمانية يقيسها التقرير، وهي: (التنقّل، ومكان العمل، والزواج، ورعاية الأطفال، وريادة الأعمال، والتقاعد)، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات، كما حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ (100) في أربعة مؤشرات، وهي: التنقّل، ومكان العمل، وريادة الأعمال، والتقاعد، كما نمت استثمارات السيدات في السعودية 3% خلال 2019، وتسعى السعودية لرفع المشاركة الاقتصادية للمرأة خلال 2030 إلى 30% مقابل 19.7% في 2018.
وتؤكد الغامدي أن المرأة السعودية أدت دورًا تنمويا في رؤية 2030 لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي بتقدير القيادة السياسية بتفوقها العلمي والعملي، متجاوزة كثيرا من العقبات التي اعترضتها، فوضعت بصمتها المميزة في التعليم والطب وكثير من المجالات وحيث سيفتح الباب أمام المبدعات والمثقفات والمتميزات للمشاركة في النهضة والبناء وتشجيعها على الإنتاج مع التمسك بتقاليدها وعاداتها الأصيلة.
موضحة أنهُ صدرت في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز عديد من الأوامر الداعمة للمرأة من أبرزها التعيين في مناصب قيادية، إذ أكدت الرؤية خطة إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة، وزيادة نسبة النساء في سوق العمل إلى 30% من النسبة الحالية وهي 22%، كما وافق مجلس الشورى السعودي على توظيف النساء في قطاعات وزارة الحرس الوطني في الأعمال المساندة، وجاءت هذه الموافقة نتيجة توصية رفعتها لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس، وحرص خادم الحرمين الشريفين على تأهيل المرأة في المجال العسكري، وهو ما تجسد فعليًا باختيار 30 عسكرية سعودية من العاملات في السجون لتلقي دورات تدريبية في القوة البدنية واستخدام الأسلحة والرماية بالذخيرة الحية.
واهتمت القيادة بتأنيث الوظائف لإتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص للنساء للمشاركة في سوق العمل، فأصدرت وزارة العمل 12 قرارًا لتنظم عمل المرأة في إطار خمسة برامج للتوظيف شملت «برامج التوظيف المباشر- برنامج تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية - برنامج سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة - برامج تطوير آليات التوظيف الذي يضم برنامج العمل عن بعد وبرنامج العمل الجزئي وبرنامج الأسر المنتجة».
القرارات العدلية حول حق المرأة
كما صدرت عديد من القرارات العدلية حول حق المرأة في الحصول على النفقة، وحماية القاصرات، ونظام مكافحة التحرش.
كما أشارت الغامدي إلى ضمان أن تتمتع الفتاة السعودية بتعليم مجاني ومنصف وجيد، ما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030 وضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول 2030 والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.
من جانبها، قالت الكاتبة في الشأن الاقتصادي عالية الشلهوب، إن التقرير الصادر عن البنك الدولي حول (المرأة، أنشطة الأعمال) هو دلالة أكيدة على الإصلاحات الاقتصادية والقانونية للمملكة في إطار توجه رؤية المملكة 2030، مبينة أنه على صعيد الإصلاحات القانونية والاقتصادية خطت المملكة خطوات ناجحة في سبيل تسهيل إجراءات السجل التجاري ومزاولة الأعمال، وألغت عائق الوكيل الشرعي وأصبحت المرأة تقوم بنفسها بمزاولة العمل التجاري والاستثماري، واستفادت من تسهيلات منح تأشيرات العمالة ومساواتها بالرجل، وكذلك الحصول على القروض التمويلية وغيرها، كما أنها تستطيع إدارة أعمالها بدون الحاجة إلى مشاركة مع الرجل، كما ساهمت محاور الرؤية في إعطاء المرأة فرصة العمل والاستثمار سواسية مع الرجل، ووضعت الرؤية هدف خفض البطالة من 11.6% إلى 7% والمرأة بشكل خاص وكذلك رفع مساهتمها ومشاركتها في الاقتصادية إلى 23.2%. وتضع رؤية 2030 هدف تعزيز دور المرأة في التنمية من أهم الأهداف الاستراتيجية، فيما ترى بأن تسجيل مؤشر المرأة إلى درجة 70.6 درجة من أصل 100 درجة في مقياس التقرير يبين القفزة الكبيرة التي تحققت للمرأة السعودية من بين 190 دولة وهو بلا شك يعتبر تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية، ويدل على مدى تحقق أهداف تعزيز دور المرأة الاقتصادي في مؤشرات الرؤية.