هناك عدة معايير ومؤشرات تصنفها هيئة الأممالمتحدة لتمكين المرأة، ومن أهمها المساهمة الاقتصادية والفرص المتاحة والتعليم والصحة وأخيراً المشاركة في القرار، ولأن الاهتمام الأول هنا هو التمكين الاقتصادي، فسوف أنقل التعريف الذي أوردته المستشارة هناء الزهير في أحد عروضها عنا عن التمكين وهو «قدرة المرأة على الحصول على حقوقها الاقتصادية وتنمية هذه الحقوق بممارسة دور فعال لتنمية المجتمع»، ولمعرفة جوانب التمكين الاقتصادي للمرأة والإجابة على سؤال هل هو ترف أم ضرورة، فإنه حري بنا أن نستطلع دلالات ومعاني هذا التمكين ومدى أهميته ومساهمته في التنمية الاجتماعية عامة وليس الاقتصادية منها فحسب. في البداية عندما تشكل عناصر الانتاج في أي مجتمع حزمة من المقومات الاقتصادية والاجتماعية فإن عنصر السكان يعتبر العامل الأول في التنمية، وعندما تشكل النساء في المملكة حوالي 50٪ من السكان فإن هذا يمثل عنصراً انتاجياً يتطلب استغلاله الاستغلال الأمثل، وإذا كانت البطالة النسائية كما ألمحت بعض التقارير أنها تصل إلى حوالي 27.4٪ فإن هذا يدل على وجود تقصير في الاستفادة من هذا العنصر، خاصة وأن معدل النمو السكاني كمتوسط والبالغ في السنوات العشرين الماضية حوالي 3٪ لم يواكبه معدل نمو اقتصادي متوازن، إذ بلغ أقل من النصف حيث وصل إلى 1.5٪ وهذا مؤشر يدل على أهمية رفع معدل النمو الاقتصادي ويأتي ذلك بزيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية كعنصر معطل. الأمر الآخر هو زيادة معدل مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية، فبالرغم من زيادة مساهمة المرأة الاقتصادية من 5٪ إلى 17٪، إلا أن ذلك لا يزال متدنياً خاصة مع مقارنة هذه المعدلات مع دول يصنفها البنك الدولي شبيهة لاقتصاد المملكة مثل ماليزيا وعمان وتونس التي ترتفع فيها هذه المعدلات لتصل إلى أكثر من 30٪. وبالنسبة لقوة العمل النسائية في المملكة فهي أيضاً لم تصل إلى أكثر من 15٪ وفي القطاع الخاص لا يشكلن إلا أقل من 2٪ وهذا مؤشر ضعيف كمتوسط مقارنة مع المعدلات العالمية التي تصل إلى 25٪، هذا بالرغم من وجود قوة عمل أجنبية كبيرة في المملكة، تصل إلى 8 ملايين عامل 20٪ منهم من السيدات وهي فرص تبدو كثيرة فيما لو توفر التدريب والتأهيل الملائم والمناسب للمرأة السعودية وخاصة في الجوانب المهنية مثل التمريض لإحلال العمالة النسائية محل الأجنبية منها. على صعيد التمكين الاستثماري للمرأة السعودية فإن المؤشرات لا تزال دون الطموحات ودون مستويات الوصول لدرجات عليا من التمكين الاقتصادي، فلا زالت نسبة السجلات التجارية النسائية، وهي مؤشر مزاولة العمل التجاري للمرأة دون المستوى المطلوب، فهناك حوالي 48 ألف سجل تجاري بنهاية عام 2009م، لا تشكل إلا نسبة أقل من 5٪ من اجمالي عدد السجلات، ونسبة القروض النسائية للأغراض التجارية لا تشكل إلا أقل من 11٪، وأعداد المحافظ الاستثمارية لا تشكل إلا أقل من 12٪ من مجموع محافظ الاستثمار. إذاً مع هذه المؤشرات والمعدلات الرقمية التي تبدو جميعها أقل من مستويات ومتوسطات عالمية في مشاركة النساء في التنمية الاقتصادية في بلدانهن، هل يمكن أن نقول إن المرأة السعودية متمكنة اقتصادياً؟ الإجابة بالطبع ستكون «النفي المطلق» وهذا أمر مسلم به ولا جدال فيه، وبقى السؤال الأهم «هل التمكين ضرورة أم ترف؟». من زاوية اقتصادية تنموية انه ضرورة قصوى، ليس فقط في زيادة المساهمة في التنمية الاقتصادية كمفهوم فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى التنمية الاجتماعية، وهذا لا أرى فيه أي تعارض أو تضاد من أي اتجاه، فتحسين ظروف المعيشة للأسرة يتطلب مشاركة واسعة للمرأة في التنمية الاقتصادية، بشرط إذا ما وفرنا لها البيئة الملائمة والصالحة لمزاولة هذا الحق في ظل الضوابط الشرعية أولاً والاجتماعية ثانياً، وهذه ثوابت وأساسيات لا مجال للمزايدة عليها. خاطرة: وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال * كاتبة اقتصادية
