تأكيدا لما نشرته «عكاظ» قبل 10 شهور (16/8/1440) حول اكتشاف شبهة فساد في تعويضات العقارات المنزوعة لمشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها - خميس مشيط (طريق بني مالك) المرحلة الأولى، أكدت مصادر ل«عكاظ» أن اللجنة الرقابية المشكلة من جهات عليا أقرت شبهة تزوير في توقيع أحد الأعضاء المشاركين في التقدير، بعدما أكد أن التوقيع المذيل باسمه في محضر لجنة التقدير غير صحيح. وأوضحت المصادر أن اللجنة الرقابية التي رفعت تقريرها للجهات المختصة تمهيدا لرفعه للجهات العليا اقترحت تحويل تلك الشبهة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق فيها، كما حددت قيمة أسعار العقارات المنزوعة بواقع يتراوح بين 150 - 350 ريالا للمتر المربع. ونشرت «عكاظ» تفاصيل ما اكتشفه موظف في فرع وزارة النقل بمنطقة عسير من شبهة فساد تتعلق بتعويضات العقار، إذ حددت لجنة التقدير في وقت سابق قيمة الأسعار التقديرية ل22 عقارا بواقع يصل إلى 1700 ريال للمتر المربع، بقيمة تعويضية تبلغ 464 مليون ريال تقريبا. وتشكلت على هذا الخصوص لجنة تضم 5 جهات عليا رقابية، ووقفت ميدانيا لمعاينة العقارات منزوعة الملكية للمشروع، إضافة إلى زيارة فرع كتابة العدل بمدينة أبها للتحقق من صكوك العقارات، ومعرفة القيمة التقديرية لأسعار العقارات في منطقة المشروع.
