برهم يكلف «علاوي».. والشارع يرفض

وسط رفض من المحتجين، كلف الرئيس العراقي برهم صالح أمس (السبت) وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، الذي تعهد في كلمة متلفزة بمحاربة الفساد والقيام بإصلاحات. وقال رئيس الحكومة المكلف إن الكتل السياسية لن تمارس ضغوطات على تشكيلته الحكومية، معلنا أنه سيقرر العودة إلى صفوف المواطنين إذا فشل في أداء مهمته.
وكان علاوي أمهل الكتل النيابية حتى أمس لترشيح رئيس للوزراء، قائلا إنه سيختار شخصية يرضى بها الشارع إذا لم يتلق ردا من الكتل، لكن من غير المرجح أن يلقى اختيار علاوي قبول المتظاهرين الذين يريدون شخصية بعيدة عن الأحزاب التقليدية.
ورشحت 5 أسماء إلى الرئيس العراقي لاختيار شخصية تتولى تشكيل حكومة انتقالية، مهمتها تهيئة الأرضية لإجراء انتخابات مبكرة، ولكن بعد استبعاد 4 مرشحين عن المنصب، وهم قاسم الأعرجي، ومصطفى الكاظمي، وعلي علاوي، وعلي شكري، وأصبح محمد توفيق علاوي، وزير الاتصالات السابق، الاسم الوحيد المتبقي، لكنه أيضا مرفوض شعبيا. ومع ترشيح علاوي، جاء رفض الشارع العراقي واضحا مثل كل المرشحين الذين سبقوه، وفقا لمتابعين للمشهد العراقي. وطالب المتظاهرون باختيار مرشح من خارج الأحزاب السياسية الحالية، وطالبوا بانتخابات تشرف عليها هيئة دولية. وكانت قناة «السومرية» نقلت عن مصدر مطلع قوله: إن رئيس الجمهورية يعتزم تكليف توفيق علاوي بتشكيل الحكومة بعد توافق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري عليه.
وأفادت مصادر موثوقة بأن الاجتماع الذي عقده الرئيس العراقي مع الكتل السياسية أخفق في الاتفاق على اسم مرشح مع انتهاء مهلة ال72 ساعة أمس. وقال مصدر عراقي إن الرئيس استضاف قيادات الكتل السياسية المختلفة في محاولة للتوصل إلى مرشح توافق، إلا أن اللقاء انتهى دون اتفاق. وكان صالح حذر الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء إذا لم تقدم الكتل مرشحها في غضون 3 أيام. وتتواصل الاحتجاجات المطلبية رغم القمع والعنف اللذين أديا إلى مقتل أكثر من 480 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين منذ اندلاع المظاهرات في الأول من أكتوبر في بغداد ومدن جنوب البلاد. وقال مسؤول حكومي، طلب عدم كشف هويته، إنه «لا يوجد اتفاق ولا طريقة لفض الاختلافات حتى الآن».
وأضاف: «إذا ما قام صالح بتسمية شخصية ما بمفرده، فستحدث أزمة، لأن هذا ليس دوره». وبذلك، تعود التعقيدات إلى المشهد السياسي في البلاد، إذ تم مرارا تجاوز المهل الدستورية.