نفذ المستفيدون من خدمات التوثيق بوزارة العدل 1.5 عملية دون زيارة كتابات العدل، منها ما يزيد على 500 ألف عملية إصدار للوكالات إلكترونياً، عبر بوابة «ناجز»، وأكثر من 400 ألف عملية فسخ وكالة «إلغاء»، فيما تنوعت العمليات الأخرى بين توثيق العقارات وغيرها من الخدمات، منذ إطلاق الخدمة في نوفمبر 2018، وذلك وفق مؤشرات الوزارة. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه باعتماد الوكالة الإلكترونية العام الماضي، لتختصر الوقت والجهد للمستفيدين وذلك لسرعة وموثوقية الوثيقة الإلكترونية، كما تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، والاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين. وبينت وزارة العدل أن المرحلة الجديدة لقطاع التوثيق ستلغي الحاجة إلى طباعة صكوك الوكالات الورقية والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونيًا مع إمكان الاطلاع على الصك الإلكتروني عبر الرابط الذي سيرسل للجوال الموثق في «أبشر»، وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات إلكترونيًا من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأوضحت وزارة العدل أن مؤشرات مركز العمليات العدلية، الذي أطلق مؤخراً، تظهر تنبيهات لعمليات إصدار الوكالات التي تتجاوز الوقت المحدد، حيث حددت المؤشرات 15 دقيقة لإصدار الوكالات عبر كتابات العدل، مشيرةً إلى أن الوكالة الصادرة بدون زيارة لا تستغرق من المستفيد أكثر من 5 دقائق عن طريق بوابة ناجز. ويبدأ المركز بدوره، بعد تلقي التنبيهات في معالجة المشكلة التي جعلت عملية إصدار الوكالة تستغرق وقتًا أطوال من المعدل الطبيعي الذي جرى قياسه وفقًا لرحلة المستفيد داخل كتابات العدل، وكذلك تسلسل الخطوات ومدتها في حال كانت الوكالة إلكترونية. ويباشر المركز الحالات التي تحتاج للمعالجة وذلك بالتواصل المباشر مع غرفة عمليات التوثيق، للوقوف على سبب التأخير والمشكلة إن وجدت وحلها بالتواصل مع رئيس كتابة العدل والمسؤولين في قطاع التوثيق.
