وزارة العدل: 1.5 مليون عملية للتوثيق.. نفذها المستفيدون دون زيارة

كشفت مؤشرات وزارة العدل أن إجمالي العمليات التي نفذها المستفيدون من خدمات التوثيق دون الحاجة لزيارة كتابات العدل بلغت 1.5 مليون عملية، منها ما يزيد عن 500 ألف عملية كانت إصدارًا للوكالات إلكترونياً، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف عملية فسخ وكالة “إلغاء”، فيما تنوعت العمليات الأخرى بين توثيق العقارات وغيرها من الخدمات.
وأصدرت الوزارة أكثر من 500 ألف وكالة إلكترونياً للمستفيدين، عبر بوابة “ناجز” دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، وذلك منذ إطلاق الخدمة في شهر نوفمبر من العام الماضي 2018 بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه باعتماد الوكالة الإلكترونية العام الماضي، لتختصر الوقت والجهد للمستفيدين وذلك لسرعة وموثوقية الوثيقة الإلكترونية، كما تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل.
وبينت وزارة العدل أن المرحلة الجديدة لقطاع التوثيق ستلغي الحاجة إلى طباعة صكوك الوكالات الورقية والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونيًا مع إمكانية الاطلاع على الصك الإلكتروني عبر الرابط الذي سيرسل للجوال الموثق في "أبشر"، وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات إلكترونيًا من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت وزارة العدل أن مؤشرات مركز العمليات العدلية، الذي أطلق مؤخراً، تظهر تنبيهات لعمليات إصدار الوكالات التي تتجاوز الوقت المحدد، حيث حددت المؤشرات 15 دقيقة لإصدار الوكالات عبر كتابات العدل، مشيرة إلى أن الوكالة الصادرة بدون زيارة لا تستغرق من المستفيد أكثر من 5 دقائق عن طريق بوابة ناجز من خلال الرابط https://najiz.moj.gov.sa/Account/Login?ReturnUrl=%2FHome%2FDashboard.
ويبدأ المركز بدوره، بعد تلقي التنبيهات في معالجة المشكلة التي جعلت عملية إصدار الوكالة تستغرق وقتًا أطوال من المعدل الطبيعي الذي جرى قياسه وفقًا لرحلة المستفيد داخل كتابات العدل، وكذلك تسلسل الخطوات ومدتها في حال كانت الوكالة إلكترونية.
ويباشر المركز الحالات التي تحتاج لمعالجة وذلك بالتواصل المباشر مع غرفة عمليات التوثيق للوقوف على سبب التأخير والمشكلة إن وجدت وحلها بالتواصل مع رئيس كتابة العدل والمسؤولين في قطاع التوثيق.