ما إن أعلن منذ قمة العشرين الماضية والتي عقدت في اليابان، بالموافقة على استضافة المملكة للقمة القادمة التي ستعقد في نوفمبر من العام القادم 2020، إلا وتطرأ العديد من الأسئلة حول مدى استعدادنا للقيام بدور قيادي في هذه القمة، والتأثير السعودي في طبيعة الصيغ التوافقية لفقرات البيان الختامي للقمة، والتي يبدأ الإعداد له منذ اللحظة التي تسلمت المملكة رئاسة المجموعة من اليابان في الأول من ديسمبر الحالي. فترؤس مجموعة العشرين بالإضافة إلى أنه شرف كبير للمملكة، لكن عبء والتزام عليها للوصول بالقمة القادمة إلى النجاح المطلوب. والنجاح وإن اختلف تفسيره من دولة إلى أخرى في مجموعة العشرين، إلا أن هنالك الحد الأدنى من الفقرات في البيان الختامي تغطي الأجندة العالمية، وتحفظ مصالح جميع الدول الأعضاء ومن ورائها الدول غير الأعضاء والتي تتطلع لرؤية إدراج مصالحها في البيان بشكل أو بآخر. ورئاسة المملكة لمجموعة العشرين في الدورة الحالية لا تعني التفريط بمصالحنا وإبداء روح رياضية قصوى تضيع معها مصالحنا ومصالح الدول النامية الذين ينتظرون من المملكة القيام بالكثير للدفاع عنها، خاصة في تشعب هذه المصالح وترابطها مع بعضها البعض، انطلاقا من مبدأ تضييق الفجوة التنموية بين العالم الصناعي والعالم النامي. والدول التي استضافت قمة العشرين وإلى الآن، لم تفرط في مصالحها إطلاقا بل حرصت على إيجاد توازن لمختلف المصالح، وليس أدل من رئاسة الصين للمجموعة قبل عامين، وقدرتها على إدراج ما يضمن مصالحها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وأذكر حينما تمت الموافقة على رئاسة المملكة لمجلس الأمن في الأممالمتحدة - وإن تنازلنا عن هذه الرئاسة فيما بعد تعبيرا عن عدم رضانا لبعض تصرفات المجلس حينها -، أخبرني زميلي مندوبنا الدائم في الأممالمتحدةبنيويورك المهندس عبدالله المعلمي، بأن من ضمن استعدادهم كان إحضار مجموعة مختارة من السعوديين وإلحاقهم بدورات في الولاياتالمتحدة لتعلم مبادئ التفاوض الدولي، ومن ثم تم إلحاقهم بجلسات الأممالمتحدة في نيويورك ليتعرفوا على طبيعة التفاوض عمليا، بل وطلب من بعضهم أن يمثل المملكة في بعض الاجتماعات، حيث إن التدريب النظري وإن كان مهما فإنه غير كاف. وكان الوفد في نيويورك أكثر من جاهز لممارسة الدور القيادي المطلوب من المملكة خلال ترؤسها لمجلس الأمن لو تحقق. وكان من تم إحضاره يمثل واجهة مشرقة نظرا لمعايير الاختيار الدقيقة من جهة، اكتسابهم الخبرة خلال الفترة التي سبقت تولي المملكة المنصب. ومجموعة العشرين قد تكون أكثر تعقيدا من رئاسة مجلس الأمن، وبالتالي فالمسؤولية أكبر. فهنالك سيل من الاجتماعات التي تسبق القمة في نوفمبر القادم تفوق المائة اجتماع بين مختلف الدول الأعضاء على مستويات مختلفة تبدأ بالخبراء ثم تتبعها اجتماعات وزارية للمعنيين بمختلف الموضوعات الاقتصادية المطروحة للنقاش في البيان الختامي للقمة، يسبقها تمرير مسودات تقوم سكرتارية المجموعة بإعدادها بالتنسيق مع دولة الرئاسة. ولتحديد أهم ما يجب مراعاته ومن الآن، فإننا نلخص ذلك من خلال التالي: أولا: أعرف أن وزارة الخارجية لدينا قد بدأت في الاستعداد لهذه القمة منذ اختتام القمة السابقة، وأعرف أنه قد تمت الاستعانة بخبرات أجنبية لمناقشة ما يمكن للمملكة القيام به خلال رئاستها للقمة، لكن لا أعرف إن تمت تهيئة الكفاءات السعودية لتولي المهام القيادية في هذه القمة. فمهما كانت ثقتنا بالخبرات الأجنبية مرتفعة، إلا أننا يجب ألا ننسى أنها أجنبية، وتغلب في كثير من الأحيان أجندة بلدانها على تفكيرها، وقد تؤثر بها على الطريقة التي نفكر بها ولدينا الكثير من الأمثلة على ذلك - للأسف -. ثانيا: تمثيل المملكة في مفاوضات مجموعة العشرين ليست حضور اجتماعات، بل هي عبء ضخم يتطلب الالتزام والمساءلة فيما تحقق وفيما تم التفريط فيه، والاستعداد لسهرات ليلية طويلة يحتاج المفاوض أن يكون حاضرا ذهنيا وليس جسديا فقط. وما أكثر الوفود من بعض الدول النامية التي كانت تنام فوق طاولات الاجتماعات، وما أكثر الوفود التفاوضية التي كانت تحضر من أجل جمع الوثائق في نهاية الاجتماعات وكتابة تقرير عما دار فيها دون أن يكون له أي مساهمة فيما صدر من قرارات أو بيانات، وحجته حينما تتم مساءلته «أنه لم يكن بالإمكان أحسن مما كان». ثالثا: كما أن الاستمرارية في مفاوضات العام القادم لقمة العشرين ضرورية، ولا يمكن أن تبعث الجهات المختلفة أشخاصا مختلفين للاجتماعات في كل مرة. ومشكلة عدم الاستمرارية، تتمثل في أن الممثل الجديد ضرره أكثر من نفعه، حيث يرغب من بقية أعضاء الوفد العودة به إلى تاريخ هذه الاجتماعات أو تلك، بل إن أحدهم سألني مرة كرئيس لوفد المملكة عن ماهية الموقف السعودي، وأنه قد لا يتفق مع بعض عناصره، ونبدأ في الاختلاف داخل الوفد، وإن كان الحسم للرئيس، بالرغم من اجتماعات محلية عرض فيها الموقف والمصالح السعودية. لا نود أن تتكرر مثل هذه المواقف في الاجتماعات التمهيدية لقمة العشرين، ولا بد من دفع المفاوض السعودي إلى المواجهة التفاوضية، ومنحه الثقة، فقد تعود بعض أو أغلبنا على الخجل في إجراء مداخلات، بل ويترك للآخرين للقيام بالدفاع عن مصالحنا، وهذا ما لايجب أن يتم. رابعا: كما أن رئاستنا للقمة لا تعني إطلاقا التهاون بمصالحنا لكي تنجح هذه القمة، فلا يجب أن يتحقق نجاحها على حساب مصالحنا وبقية الدول النامية، التي لدينا قائمة طويلة من المصالح المشتركة معها. وختاما، فمهمة المملكة برئاستها لمجموعة العشرين في الدورة الحالية ليست شرفية، بل لا بد لنا من القيام بجهود كبيرة تعكس قوة المملكة وتأثيرها عالميا، وأيضا تعكس قوة المفاوض السعودي وقدرته في تشكيل صياغات توفيقية تعكس مهارته، وتحمي مصالحنا في العديد من الموضوعات المدرجة في البيان الختامي.
