مجموعة ال20 تتعهد بتفادي “تخفيض أسعار العملات لدوافع تنافسية”.. والعساف: المملكة لها صوت مسموع ودور نشط في المجموعة

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن المملكة تقوم بدور مهم في الاقتصاد العالمي وخاصة في المؤسسات المالية الدولية.
وقال العساف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بعد اختتام قمة مجموعة العشرين أمس إن المملكة لها صوت مسموع ومواقف محددة في مجموعة العشرين لمتابعتها مصالح الدول النامية والدول العربية والإسلامية ولها ثقل كبير إضافة للثقل السياسي، وكل هذه العناصر تجعل للمملكة -ولله الحمد- دورًا نشطًا وتؤثر تأثيرًا مباشرًا على القرار الذي تتخذه مجموعة العشرين.
وبيّن أن هناك عدة قرارات ونتائج مهمة خرجت بها هذه القمه سواء فيما يتعلق في الاقتصاد العالمي وهذ يؤثر على جميع الأعضاء في قمة العشرين أو غير الأعضاء.
وبيّن أن هناك قرارات في القمة لها علاقة مباشرة في أمور المملكة بالذات اهتمام خاص فيها ومن أهمها ما يتعلق بتوزيع الحصص من الصندوق الدولي، حيث تم الاتفاق على زيادة القروض للدول النامية والناشئة في الصندوق على حساب الدول المتقدمة بشكل رئيس.
وأوضح أنه تم وضع خطة عمل لمساعدة الدول الفقيرة في مجالات النمو حيث ستعمل الدول الأعضاء في القمة وغير الأعضاء في مساعدة الدول النامية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مراقبة القطاعات المالية في العالم لأن السبب الرئيسي للأزمة المالة التي مر بها العالم في عام 2008م أساسه الخلل في القطاع المالي وهذا الموضوع الذي ركز عليه من خلال الأشهر الماضية وأنه في هذه القمة اتخذ عدد من القرارات التي تؤدي إلى تشديد الرقابة وبالذات البنوك الرئيسة والمؤسسات التي لها تأثير على النظام المالي العام.
وأفاد وزير المالية أنه تم مناقشة موضوع الاقتصاد العالمي وما هو دور كل دولة في مجموعة العشرين في العمل على استمرارية النمو في الاقتصاد العام العالمي وتجنب السياسات التي قد تؤدي إلى تباطؤ أو تعطيل هذا النمو سواء في السياسات المالية أو السياسات النقدية وأن هناك قرارات وخطط العمل التي سيكون لها متابعة في الدورة المقبلة التي ستكون في فرنسا.
وبيّن أنه تم الاتفاق على صيغة لصرف العملات وهي العمل على وضع مؤشرات معينه للدول المختلفه وخصوصًا الدول التي لديها فائض لاتخاذ السياسات بحيث تؤدي إلى تخفيض الاختلالات.
اختتام اعمال المجموعة
من جهة اخرى تعهدت دول مجموعة العشرين أمس في سيئول بالامتناع عن اللجوء إلى سياسات تخفيض أسعار عملاتها لدوافع تنافسية، وفق ما جاء في البيان الختامي لقمة القوى المصنعة والناشئة الكبرى المنعقدة على خلفية مخاوف حادة من «حرب عملات».
واُختتمت أمس قمة مجموعة العشرين التي استمرت يومين، مع الإعلان عن بيان سيئول الذي يتضمن ما اتفق عليه قادة دول مجموعة العشرين الاقتصادية.
وجاء في البيان الذي تم إعداده بعد اجتماعات مطولة بين نواب وزراء المالية لمجموعة قمة العشرين، وضع التعليمات الخاصة بالحسابات الجارية في النصف الأول من العام القادم، ووضع خطة الائتمان المرن لدول متعددة الالتزام بسياسات صرف العملات اعتمادًا على مبدأ السوق وإعادة النظر في مرونة معدل صرف العملات.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء جلسة العمل الأخيرة بعد ظهر أمس قال الرئيس الكوري “لي”: إنه تم التوافق على وضع مبادئ توجيهية إرشادية للحسابات الجارية لحل صرف العملات على أساس وضع حل في القمة القادمة وإن ذلك يعتبر تقدمًا كبيرًا لحد ما، مقارنة بالاجتماعات السابقة التي لم تحدد موعد معين لها. واضاف “لي”: إن القادة اتفقوا على تطبيق نظام صرف العملات اعتمادًا على مبدأ السوق ليعكس الأسس الاقتصادية مع السماح بالمرونة في سوق العملات. وشمل إعلان سيئول تجديد التأكيد على مبدأ التعاون في السياسات الخاصة بصرف العملات والذي يؤكد على المساعي المشتركة بين الدول المتقدمة والدول الناشئة ومكافحة التجارة الحمائية وإزالة العناصر التي تعرقل نمو الدول النامية.
كما شمل البيان أن تقوم الدول المتقدمة بإنشاء وتنفيذ الخطة الخاصة بالسلامة المالية، لكن تتوخى الحذر من مخاطر التنفيذ المتوازن أو عدم المتوازن. وتتعهد بالالتزام الكامل بالمعايير الدولية الجديدة مثل لوائح رؤوس الأموال للبنوك والمساعي لإصلاحات إضافية في المستقبل والاصلاحات الهيكلية التخصصية طبقًا لظروف كل الدول من أجل زيادة الطلب و توفير فرص العمل وإعادة التوازن الدولي وتكامل القوة الكامنة للنمو.
وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على وضع التعليمات المؤقتة لتقييم عدم التوازن المفرط في قمة العشرين، والاتفاق على بدء وتنفيذ التقييم المتبادل الأول بناءً على نفس التعليمات في العام القادم والترحيب بإصلاح الحصص في صندوق النقد الدولي ، والترحيب بالإنجازات مثل تحويل الحصص للدول الناشئة إلى أكثر من 6%.
كما تبني لوائح المؤسسات المالية الكبرى (SIFI) بالإضافة إلى وضع اللوائح Basel?))على رؤوس الأموال البنكية والسيولة وتوجيه المفاوضين بالأسرع في المفاوضات التي تمتد في كل المجالات من أجل الإكمال المبكر لمفاوضات أجندة الدوحة التنموية وتجديد التأكيد على التعهد بstandstill( تجميد الإجراءات الإضافية للتجارة الحمائية) حتى عام 2013، والاتفاق على مكافحة التجارة الحمائية بكل أشكالها. والاتفاق على ضرورة تنفيذ أجندة التنمية من أجل تخفيف الفقر للدول النامية وتخفيف فجوة التنمية، بالإضافة إلى إعتماد إجماع سيئول للتنمية. وجاء في البيان الختامي أن القيام ب “خطوات اقتصادية غير منسقة لا يمكن إلا أن يزيد الوضع سوءً بالنسبة للجميع”. وتابع النص أن “على الاقتصادات المتطورة بما فيها تلك التي تملك احتياطات نقدية، أن تلتزم التيقظ حيال تقلبات مفرطة وغير مضبوطة لأسعار صرف عملاتها”، في وقت يخيم توتر شديد بشأن هذا الموضوع ولا سيما بين الصين والولايات المتحدة.
وجاء في البيان أن “جهودنا المتواصلة للتعاون خلال السنتين الماضيتين أثمرت عن نتائج متينة لكن علينا أن نبقى متيقظين”.
وأضاف أن “المخاطر لا تزال قائمة” محذرًا من أن “نموًا غير متكافئ واختلالًا في التوازن متزايد يعززان الميل إلى التخلي عن الحلول المشتركة لاعتماد تحركات غير منسقة”.
---------------------------
أوباما: توافق واسع لإنعاش الاقتصاد
أفاد الرئيس الأمريكي باراك اوباما أمس عن وجود توافق واسع في العالم حول السبل الواجب اتباعها لتحقيق انتعاش اقتصادي عالمي، متحدثًا في ختام قمة مجموعة العشرين في سيول التي هيمن عليها الخلاف حول اسعار صرف العملات.
وقال اوباما: إن ثمة بين قادة الدول الغنية والناشئة العشرين الكبرى “توافقًا واسعًا حول السبل الواجب اتباعها” لانعاش الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية عام 2008.
وان كانت الدول الناشئة سجلت انتعاشًا قويًّا عام 2009، الاّ أن الدول المتطورة لا تزال تواجه صعوبات، ولا سيما على صعيد إنشاء الوظائف وخصوصًا في الولايات المتحدة.
----------------------------
الصين تقدم خطة من أربع نقاط للنمو العالمي
عرض الرئيس الصيني هو جينتاو أمس على قمة مجموعة العشرين في سيؤول التي اختتمت أعمالها أمس، خطة من أربع نقاط لضمان نمو عالمي قوي ومستدام ومتوازن، على ما ذكر عضو في الوفد الصيني لوكالة فرانس برس. وبحسب الرئيس الصيني فإن على المجتمع الدولي «تحسين الإطار لنمو قوي ومستدام ومتوازن» والدفاع عن التجارة الحرة والنهوض بتنمية منسقة ومتوازنة وإصلاح النظام المالي و«تقليص الفوارق التنموية». وكان الرئيس الصيني أعلن أمس الأول أن اليوان بحاجة إلى مناخ «موآت جدًا» ليرتفع وهو الأمر الغير المتوفر حاليًا في ظل ضعف الانتعاش وهشاشته وإن رفع قيمة العملة الصينية سيقلص هامش المصدرين الصينيين. ويطالب أبرز الشركاء التجاريين للصين وفي طليعتهم الولايات المتحدة، برفع قيمة اليوان سريعًا باعتبار أن ضعفه يمنح أفضلية تنافسية غير مستحقة للمنتجات الصينية، كما يقولون. وقال الرئيس الصيني أمس: «على أبرز الدول التي تصدر عملات صعبة أن تطبق سياسات اقتصادية مسؤولة وأن تضمن استقرار سعر صرف العملات»، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة. وكانت بكين انتقدت بشدة خطة الانتعاش الأمريكية معتبرة أنها تعرض الصين إلى مخاطر تضخم. ويريد هو جينتاو أيضا دعم قدرات الدول الناشئة والنامية على مواجهة الأزمات المالية وتحركات الرساميل المضاربة.