ليس هناك مكان للفاسدين وللفساد.. لأن وباء الفساد يعيق حركة التغيير والتطور، ويهدد البناء الاجتماعي ووظائفه الاقتصادية والثقافية والتربوية والسياسية والأمنية. لقد كشفت الأوامر الملكية الصادرة أخيرا بضم «هيئة الرقابة والتحقيق» والمباحث الإدارية إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، إضافة إلى وضع الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري عن عزم القيادة السعودية على استمرارية مكافحة الفساد بكافة أشكاله وذلك بعد سلسلة الإجراءات والحملات التي تبنتها الدولة وأصبحت مثار إعجاب وحديث العالم. ويشكل دمج الأجهزة الرقابية في هيئة جديدة تعزيزا لإمكانات وقدرات القضاء على الفساد في جميع مراحل القضية الجنائية، ابتداء من الضبط مرورًا بالتحريز والتحقيق، وانتهاءً برفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، إضافة إلى منح الهيئة الجديدة سلطة الإيقاف على ذمة التحقيق ورفع الحصانة عن ملاحقة أي موظف ومسؤول مهما كانت درجته الوظيفية مدنيا كان أو عسكريا. وجاءت الأوامر الملكية الكريمة كالعادة كترياق للشرفاء وسم للفاسدين؛ باعتبارها حملة رؤية ملكية ثاقبة لاجتثاث الفساد كما تضمنت العديد من المضامين العميقة التي تصب في نهاية المطاف لمصلحة الوطن والمواطن. لقد وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما قرر تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام والتحقيق فيها، تتابع الفاسدين والكشف عن المتورطين في قضايا الفساد العام من الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة. إن الأوامر الملكية التي صدرت أخيرا أثبتت إصرار الإرادة الملكية على اجتثاث الفساد والمفسدين كائناً من كان، ولن ينجو من تلك القضايا أي شخص مهما كان. نحن اليوم أمام دولة الشفافية والمحاسبة أمام ملحمة وطنية تاريخية لقيادة الحكم الرشيد التي أخذت على عاتقها اجتثاث هذا الداء الفتاك لحماية هذا الوطن، ولن يفلت من الحساب والعقاب أي شخص كما ذكر سمو ولي العهد، ومن تلطخت يداه بقضايا فساد وهدر للمال العام وغير ذلك، ولم يكن على قدر من المسؤولية لتحمل الأمانة، فلا بد من أن تتم معاقبته بأشد العقوبات وأكثرها غلظة مع ضرورة التشهير به ليكون عبرة لغيره..لقد انتصرت القيادة لمصلحة الوطن ومحاسبة المفسدين الأشرار على أسس العدل والمساواة دون تفريق أو تمييز. وتأتي هذه التطورات انعكاسا لخطوات الإصلاح والتحول الإيجابي التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، تماشيا مع رؤيتها الطموح 2030، حيث تقدم ترتيب المملكة خمسة مراكز كاملة، وذلك وفق التقريرالذي أصدرته المنظمة عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017 خصوصا أن قرار تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد قرار تاريخي طال انتظاره منذ عقود، والأجمل فيه الكشف عن الحسابات البنكية لكل مسؤول فاسد، والحفاظ على المال العام وثروات البلد، ليسجل التاريخ، نحن ماضون قدمًا لتفتيت واجتثاث الفساد. في دولة الشفافية والحكم الرشيد والقانون لا مكان للفساد.. من أين لك هذا !؟..
