نزع الحصانة عن "الطبقات المخملية" صيانة لكيان الدولة الجميع شركاء في محاربة الآفة وحماية مقدرات الوطن

أشاد مختص اقتصادي وقانوني في قرار إنشاء لجنة عليا برئاسة ولي العهد حفظه الله لحصر قضايا الفساد العام ومكافحته، مؤكدين بأن القرار تاريخي ولا أحد فوق العدالة في ظل قيادة خادم الحرمين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الحدود الشمالية م. منيع الخليوي ل"الرياض" بأن قرار خادم الحرمين تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء قرار تاريخي امتداد لنهج ولاة الأمر حفظهم الله في رعاية مصالح الشعب وحفظ حقوقهم والحرص على الموارد التي تضمن مستقبل الأجيال القادمة، وأشاد الخليوي بالقرار من ناحية تأثير القرار الحكيم على الشأن الاقتصادي إذ إنه سيعزز بيئة خصبة للمستثمرين المحليين والخارجيين على حد السواء، بما يضمن استقرار المشروعات واستقطاب رؤوس الأموال وفتح مجالات للتوظيف ورفع سقف الرفاهية والتطور في المجتمع، وشدد على أن القطاع الاقتصادي كان المتضرر الأكبر من عمليات الفساد لما تمثله من ممارسات طاردة لجميع أشكال الازدهار والتطوير، ومهما كانت الدولة غنية بمواردها وفرص الاستثمار بها إلا أنه في ظل وجود الممارسات غير النظامية والاحتيال واستغلال النفوذ ووضع العراقيل أمام المشروعات التي تخدم الوطن والمواطن على حد سواء سيكون من المستحيل تحقيق وتنفيذ الرؤية الطموحة، ومن هنا كانت رئاسة سمو ولي العهد لتكون ذات صفة نافذة وتتمتع بسلطة تمكنها من القيام بمهامها دون أي تعطيلات من أصحاب النفوذ أو من الإجراءات.
وقال عضو اللجنة الوطنية للمحامين المحامي ناصر طريد: يعتبر الفساد آفة من الآفات المنتشرة في كثير من المجتمعات، وهو داء متفشي للأسف في كثير من الدول والمجتمعات على اختلاف طبقاتها، ويظهر هذا الداء ويتولد من رغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية دون مراعاة لسبب حصولها وهل يستحقها أم لا، لذا فهو يلجأ إلى أي وسيلة موصلة لهدفه ودون مراعاة لشرعية أو نظامية هذه الوسيلة، والفساد الإداري هو استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، لذلك المقصد العام من الفساد يتعلق غالباً بوجود خلل في أداء أعمال الوظيفة العامة واتباع الشهوات والسعي خلف المال، وغالباً ما يرتبط الفساد بعدة جرائم جنائية أبرزها الرشوة، الاختلاس، استغلال النفوذ الوظيفي، والمملكة كغيرها من الدول عانت حقبة من الزمن في انتشار الفساد رغم وجود جهات مختصة لمحاربته مثل هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد ودائرة جرائم الوظيفة في النيابة العامة، ووجود عدة تشريعات وتنظيمات مختصة تجرّم مثل هذه الأفعال مثل نظام مكافحة الرشوة، وكذلك المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377ه المحدد الجرائم الإدارية الذي يشمل تجريماً لعدة أفعال منها استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، سوء الاستعمال الإداري واستغلال العقود لمصالح شخصية، وقد يصعب في وقت سابق على الجهات المعنية اجتثاث هذا الفساد لاعتبارات منها أن أغلب مرتكبيه من الطبقات المخملية وأصحاب الحصانة القانونية أو الاجتماعية، إلا أننا في عهد العزم والحزم ولن ينجو أحد تورط في قضية فساد كائناً من كان كما ذكر ولي العهد حفظه الله، وتطبيقاً لهذا النهج صدر الأمر الملكي الكريم المتضمن إنشاء لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وتأتي هذه اللجنة بصلاحيات واسعة لا تملكها الجهات السابقة من حيث القبض والتحقيق والمنع من السفر والكشف عن الحسابات وتتبع الأموال، كما لها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تراها، فهي بذلك تتجاوز بعض القيود النظامية مثل القبض والتحقيق مع أصحاب الحصانة، وجاء التأسيس والتشكيل النظامي لهذه اللجنة استناداً إلى عدة أنظمة منها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام محاكمة الوزراء ونظام الإجراءات الجزائية، وربما سيتبع هذا القرار قرارات أخرى تتعلق في الجهات المختصة بمكافحة الفساد، إما بإعادة هيكلة بعض الجهات أو النظر في صلاحياتها واختصاصاتها لتفعيل دور هذه الجهات ولتتوافق مع عمل هذه اللجنة، وأكد أن القرارات الحاسمة والصارمة التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة مؤخراً في مواجهة الفساد وكونها بدأت من الأعلى وبدأت بشخصيات اجتماعية وقيادية بارزة فهي بذلك تعبّر عن الجديّة في اجتثاث الفساد من جذوره، وتعقب ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالمملكة، وتفسح المجال لجهات الاختصاص لممارسة كافة صلاحياتها دون قيود، وتشعر الجميع بأهمية دوره في هذا الأمر ورفع مستوى الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وجعل محاربة الفساد نهجاً راسخاً للجميع ليتوافق هذا النهج مع مستقبل الوطن والرؤية الوطنية 2030، وباستعراض الوسائل والحلول المناسبة لمكافحة الفساد يظهر جلياً أن السلطات التشريعية والتنفيذية هي صاحبة الدور الأبرز في مسؤولية كشف الفساد ومحاربة المفسدين، ومع ذلك نقول إن هذا الأمر ليس مسؤولية جهات الاختصاص فقط، بل هو واجب يجب أن تشترك فيه جميع مؤسسات الدولة، ويشترك فيه المواطن والمقيم على حد سواء، ويجب أن تعيه الشركات والمؤسسات حتى نتمكن من مواجهة الفساد والقضاء عليه، للحفاظ على مكتسباتنا وثرواتنا الوطنية من الهدر والضياع وتفعيلاً لقيمنا الدينية والاجتماعية.
ناصر طريد