حراك لا يهدأ في ملف تمكين المرأة ومشاركتها في سوق العمل السعودي، فالاهتمام بالنساء وتوظيفهن بات أولوية في سياسة حكومة المملكة التي تسعى لمنحهن حقوقهن غير منقوصة، بإجراءات اتخذت منذ فترة ليست بالقصيرة، بينما تمضي ملفات في توظيفهن على قدم وساق في مختلف التخصصات والمجالات، وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت لدى القطاعين العام والخاص. وقال الملك سلمان في كلمته السنوية بمجلس الشورى: «سنواصل جهودنا في تمكين المرأة السعودية ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص، ونشير بكثير من الاعتزاز لارتفاع نسبة مشاركة المرأة من 19.4% بنهاية عام 2017 إلى 23.2% بنهاية النصف الثاني من عام 2019». وتابع: «نؤكد حرصنا واهتمامنا بتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، ونشهد هذا العام ارتفاعاً في أعداد المنشآت بنسبة 13% ونمو حجم إقراضها، ونواصل تشجيعها لرفع حصتها في المشتريات الحكومية». «التحول» ودوره في التمكين وساهم برنامج التحول الوطني الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد اهتماماً كبيراً، في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية في مجتمع العمل السعودي، وتمكن البرنامج من تقديم دور كبير في مساعدة المرأة عن طريق تقديم تسهيلات وإزالة العوائق أمامها وتشجيع توظيفها. ووضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هدفاً إستراتيجياً لدعم المرأة في سوق العمل عن طريق زيادة مشاركتها من خلال توظيفها وتمكينها وتسهيل التحديات التي تواجهها وتقديم التسهيلات اللازمة لها، من المبادرات التي قدمها برنامج التحول الوطني لتسهيل التحديات أمام المرأة السعودية في سوق العمل مبادرة تشجيع العمل المرن، الذي يهدف لزيادة عدد العاملين بعدد ساعات عمل مرنة في القطاع العام والخاص، ومبادرة تشجيع العمل عن بُعد، ومبادرة التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل، وذلك لتطوير مهارات السيدات الشخصية والفنية ومساعدتهن في سوق العمل، فضلاً عن مبادرة دعم وتسهيل النقل للمرأة، وذلك لتوفير المواصلات وتسهيل تنقل السيدات العاملات، ومبادرة توفير خدمات الرعاية للأطفال والنساء العاملات. ويعمل برنامج التحول الوطني على إعطاء المرأة الفرصة لشغل المناصب العليا، من خلال مبادرات التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، وتمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي. ويأتي برنامج التحول الوطني من ضمن رؤية 2030 للمملكة التي تهدف لتطوير المملكة وإنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق طموحاتهم وأحلامهم في مجتمع ناجح اقتصادياً وفنياً. ويتطلع برنامج التحول الوطني إلى تحقيق المزيد من الإنجازات على الأصعدة كافة من خلال الأهداف المدرجة تحت برنامج التحول الوطني والمسندة إلى الجهات التنفيذية المعنية وذلك لتحقيق رؤية الوطن 2030. حراك دائم وتكشف تحركات السعودية الإصلاحية الأخيرة، انتعاشاً غير مسبوق على صعيد التهيئة وإيجاد فرص العمل للسيدات في بادرة أفرزها تفعيل مبادرات الدولة في خضم مشروع «رؤية 2030»، وإعادة تنظيم سوق العمل، لا سيما في شِق القطاع الخاص السعودي، إذ ينتظر أن تتهيأ خلال العقد القادم مليون عاملة سعودية في سوق العمل للمساهمة في التنمية الاقتصادية. وتعزز المملكة من دور المرأة في سياق إدخالها في مشروع التنمية والمساهمة في تطوير واستثمار طاقتها وقدراتها لتفعيل مشاركتها بالجهود اللازمة لضمان فاعليتها الإيجابية في الشقين الاجتماعي والاقتصادي، فيما وضع مشروع «رؤية 2030» مشاركة المرأة ضمن أهدافه الإستراتيجية لدعم وتقوية حضورها في سوق العمل وبالتالي المساهمة في التنمية مع حفظ حقوقها ومكانتها الاجتماعية اللائقة. وعمل القطاع الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية على تمكين السيدات بإيجاد فرص عمل في أجهزة الدولة، بل توفرت لها فرصة قوية بحسب وكيلة وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة في السعودية هند بن خالد الزاهد، التي أشارت في وقت سابق إلى ارتفاع نسبة السعوديات في وظائف الحكومة إلى 40.3% من 39%، مشيرة إلى تقلص الفجوة النوعية بين النساء والرجال إلى 37.8%، من مستوى 50.3% حتى الربع الثاني من العام الحالي. ودخلت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية المعلنة بداية العام حيز التنفيذ في مايو الماضي، وتتضمن مزايا لم تكن تنعم بها المرأة في السابق، إذ شملت إمكانية العمل بالدوام الجزئي لإعطاء مرونة وتيسير أكبر في مرحلة التوظيف، إذ أصبح بالإمكان شغل موظفتين للوظيفة نفسها، وتعديل الإجازات الخاصة بالمرأة وإجازة الوضع بكامل الراتب وغيره، ولكن يظل الموظِّف الرئيسي للمرأة في وقت تتطلع فيه الدولة إلى دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الوظائف وتحقيق عوائد لميزانية البلاد، هو أنشطة وقطاعات الشركات والمصانع والمؤسسات، والتي دائماً ما تضطلع باشتراطات أشد ومعايير صارمة في التوظيف. كفاءات وخبرات نسائية في السابق كان اعتماد سوق العمل المحلي لفترات طويلة على الكوادر الرجالية، غير أن الوضع اختلف الآن، وأصبح الباب مفتوحاً للكوادر النسائية للمشاركة في مختلف الوظائف، لا سيما في القطاع الخاص، ما سيفتح باب التطوير والمنافسة، إذ باتت تتشكل قيادات نسائية قوية ذات كفاءة عالية، وأصبح الأمر مسألة وقت للمرأة، لتكتسب القوة والخبرة من خلال الممارسة العملية والاحتكاك مع الخبرات القوية في السوق، وفقاً لمراقبين. وقال مراقبون إن خطط الشركات والقطاع الخاص، متعددة ومن ضمنها التدريب على رأس العمل، وكذلك إعطاء المرأة الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات، ودعم حضور الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية، وكذلك توجيه الطاقات الشابة لمواجهة سوق العمل دون توجيه مسبق وتحليل للقدرات والكفاءة العلمية والمهارية، وغيرها. إنصاف المرأة حقوقياً وفي سياق إنصاف المرأة من كل النواحي، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن حقوق المرأة في المملكة شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة بفضل القرارات التاريخية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وشدد على أن عراب التغيير في ملف حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة هو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إذ حظيت حقوق المرأة بأولوية قصوى لديه، فمن أصل أكثر من 60 قراراً متعلقاً بحقوق الإنسان نالت المرأة أكثر من ثلث هذه القرارات بواقع 22 قراراً ليعطي المرأة عهداً جديداً من الحقوق ولتصبح شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية المستدامة لوطننا الغالي. وقال العواد خلال افتتاحه ندوة أقامتها هيئة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إن هذا اليوم العالمي يهدف إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة، ورفع الوعي حول حجم أشكال العنف المُتعددة، التي تتعرض لها المرأة حول العالم. ولفت إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وسارعت الخُطى لذلك، إذ حظيت المرأة بنصيب الأسد ضمن حزمة الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، فقد قاد صانع التغيير وملهم الشباب ولي العهد هذه التغييرات، وتضمنت حزمة التغييرات صدور العديد من الأوامر والقرارات والأنظمة التي تعزز حقوق المرأة، ومن ذلك عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء، ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جريمة التحرش، إلى جانب تخصيص مركزٍ لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وإنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، وإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، وإنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وإطلاق برنامج «قرَّة» لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج «وصول» لدعم تنقلها، وبرنامج «دعم العمل الحر»، وبرنامجي «العمل الجزئي» و«العمل عن بُعد» وفتح مجالات عمل جديدة للمرأة لم تكن تمارسها سابقاً كدخولها للعمل في النيابة العامة. وأكد العواد أن هذه النقلات النوعية لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية لقيادة وطننا الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مشدداً على أن العنف ضد المرأة يمثل أحد أكثر النماذج انتهاكات لحقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في العالم اليوم بحسب تقديرات الأممالمتحدة، ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه لعدد من الأسباب منها انعدام العقاب والصمت عن العنف، وهذ الأمر يجعلنا جميعاً شعوباً ودولاً ومنظمات أمام مسؤوليات كبيرة للتصدي له بكل مسؤولية والعمل على معالجة أسبابه وآثاره، فالمرأة هي أساس نجاح المجتمعات كونها هي مدرسة الأجيال التي يتعلم على يديها أبناؤنا وبناتنا القيم السليمة التي تعزز بناء المجتمعات على أساس متين من القيم الأخلاقية التي تتوارثها الأجيال.
