نعمل على مراجعة اللوائح والتنظيمات لتوفير بيئة عمل تحفظ حقوق المرأة

نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

أكدت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، أنّ الوزارة حريصة على تمكين المرأة في سوق العمل، حيث تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى على مراجعة اللوائح والتنظيمات لتوفير بيئة عمل تحفظ حقوق المرأة وتراعي احتياجاتها وتكون داعمة ومحفزة لها، وكذلك تذليل التحديات أمام تمكينها من الاندماج بشكل أكبر في سوق العمل.
وأضافت خلال مشاركتها أمس، في منتدى GROW المعني بتمكين مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنظمه أرامكو السعودية بمدينة الظهران، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على مجموعة من المبادرات انطلاقاً من برنامج التحوّل الوطني، لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي لها، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية.
وأشارت الدكتورة الرماح إلى أنّ رؤية المملكة 2030 ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية «مجتمع حيوي.. اقتصادٌ مزدهر.. ووطن طموح». ونصت على «أن المرأة السعودية تُعد عنصراً مهمّاً من عناصر قوتنا، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا».
وأوضحت نائب الوزير للتنمية الاجتماعية أن الوزارة تركز على تمكين المواطنات من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، وتشجيع العمل التطوعي ودعم نمو القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، كما تُؤمن الوزارة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدعم توظيف السعوديين والسعوديات في المهن القيادية والوسطى، ووفقاً للمعطيات المتوازنة.
وأكدت الدكتورة الرماح، حرص القيادة السعودية على تمكين المرأة، لافتةً إلى أن المملكة من الدول السبّاقة دائماً في المصادقة على اتفاقيات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق المرأة، وتحرص دائماً على منح المرأة جميع حقوقها المدنية والإنسانية دون أيّ تمييز أو تفرقة، وتذليل جميع التحديات في سبيل تحقيق ذلك.
وأشارت إلى حرص الوزارة على دعم القطاع غير الربحي وتمكين منظماته ومؤسساته من تحقيق هدف أعمق، حيث تسعى إلى رفع العائد الاجتماعي والتنموي من مبادرات وخدمات القطاع غير الربحي وزيادة فعاليته ومساهمته الاقتصادية، وتعزيز دوره في تقديم الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات والاحتياجات التنموية، عبر عدة مبادرات لرفع نسبة الإنفاق التنموي، وتأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي.