هل يسمح الشورى لموظف الدولة بالاشتغال في التجارة.. اليوم؟

بعد 4 سنوات من الرفض

بعد 4 سنوات، من إسقاط مجلس الشورى، بفارق صوت واحد، اقتراحا للسماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة والعمل بالقطاع الخاص، في غير أوقات الدوام الرسمي، بقراره عدم ملاءمة دراسة المقترح، يناقش المجلس اليوم (الإثنين) ذات المقترح بالسماح لبعض الفئات بالعمل في التجارة، وفق مشروع تعديل لنظام الخدمة المدنية، محال من الحكومة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء).
وكان مجلس الشورى برر رفضه وقتها الاقتراح الذي تقدم به عضو الشورى الدكتور أحمد عمر الزيلعي، بأنه كان عاما ولم يقيد بضوابط محددة، فيما يحمل المشروع المعدل الجديد محددات تشمل فئات محددة وفي أوقات غير الدوام.
ويمنع النظام الحالي للخدمة المدنية، موظفي الدولة بكل فئاتهم من الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها، أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة.
من ناحية أخرى، يناقش المجلس اليوم، مقترح تعديل مادتين في نظام التحكيم، مقدم من عضو المجلس محمد الجرباء، وذلك بحذف عبارة «وتودع نسخة من العقد لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية» من الفقرة الأولى من المادة 24 من النظام، وحذف عبارة «وتحديد أتعاب المحكمين» بتعديل الفقرة الثانية من المادة 42.
وأكد الجرباء ل«عكاظ» أن طبيعة عقد التحكيم عقد مدني في حال وجود الخلاف يلجأ إلى المحكمة المختصة، كما أن في إيداع نسخة العقد في الجهة المختصة تطويل للإجراءات وهو منافٍ لسرعة التحكيم لذلك يجب حذفها.
وأوضح الجرباء أهمية التعديل وأثره الإيجابي على البيئة الاستثمارية والاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التحكيم التجاري السعودي، مشيرا إلى أن هناك اهتماماً متزايداً في مجال التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التجارية وغيرها، وكان له دور في حل كثير من القضايا والمنازعات والتخفيف عن كاهل القضاء العام من خلال حل الكثير من القضايا، علاوة على ميزة التحكيم في السرعة والسرية التي عادة تحتاجها الحياة التجارية وحركة رجال الأعمال والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، منبهاً على أهمية وجود قواعد أو نصوص في نظام تحكيم في العالم تكون جاذبة سواء للمستثمرين أو المحكمين ذوي التأهيل المتخصص، كما أكد الجرباء على دور التحكيم في الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
كما يناقش المجلس اليوم تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن طلب استثناء الشركة السعودية للصناعات «سابك» من بعض أحكام نظام الشركات.