الشورى يطالب «هيئة الترفيه»: أشركوا الأهالي في تصميم البرامج والفعاليات

مقترح بفصل مجلس شؤون الأسرة عن وزارة العمل

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للترفيه بتطوير الضوابط المنظمة لإقامة الفعاليات الترفيهية بما يراعي إبراز هوية المملكة وفق الأنظمة واللوائح. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس في جلسته أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير الهيئة، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التعاون مع القطاع الخاص لوضع خطة لتشغيل مدن للألعاب الترفيهية في جميع المناطق التي ليس فيها مدن للألعاب الترفيهية.
كما دعا إلى دراسة دعم الأنشطة الترفيهية ذات الطابع المحلي لكل منطقة، وإشراك الأهالي في تصميم البرامج والفعاليات المستدامة، ومراعاة احتياج كل شريحة ومنطقة، وملاءمة الرسوم للجمهور المستهدف، ودراسة الفرص الاستثمارية والوظائف التي أتاحها وسيتيحها قطاع الترفيه.
وطالب المجلس الهيئة بالالتزام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مجلس شؤون الأسرة وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مجلس شؤون الأسرة بدراسة استقلالية المجلس عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وسرعة استكمال إستراتيجيته، وتفعيل مبادراته، والتكاليف المطلوبة لتنفيذها. كما دعت اللجنة المجلس إلى تعريف المجتمع بالخدمات المقدمة لكبار السن.
دعوة لنقل المياه المالحة من البحر الأحمر إلى وسط المملكة
تداول المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود، وتقييم مناسبة الاعتماد عليها، لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة. ودعت إلى الإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا عضو المجلس الدكتور خالد الدغيثر إلى إيجاد نظام نقل للمياه المحلاة من البحر الأحمر إلى وسط المملكة. فيما طالب الدكتور محمد الوكيل تحلية المياه بالاستفادة من مخرجات معهد أبحاث تقنيات التحلية، والإسراع في إنشاء حاضنات للتقنية، فيما لاحظ عبد الله العجاجي غياب دور المؤسسة في تشجيع ودعم المشاريع الخيرية لإنشاء محطات للتحلية في القرى والهجر، وأشار الدكتور هادي اليامي إلى أن تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لم يتضمن المردود الاقتصادي المتحقق من المراجعات البيئية والتشغيلية التي أسهمت في تخفيف الانبعاثات الكربونية من محطات التحلية.
من جانبه طالب الأمير الدكتور خالد آل سعود تحلية المياه بالموازنة بين الإنتاج من محطات التحلية والإنتاج من جوف الأرض، مؤكداً أهمية الانتاج من مصادر قريبة للمدن للتقليل من مخاطر النقل عبر الأنابيب.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.