طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية بدرس تأسيس صندوق لتمويل الصادرات السعودية، والعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والممثليات التجارية السعودية لزيادة حجم الصادرات السعودية. وحثت اللجنة خلال مناقشة المجلس في جلسته أمس، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، الهيئة على درس إمكان أن تكون هيئة الصادرات ذاتية التمويل من خدماتها للقطاع الخاص والجهات المستفيدة من خدماتها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد الأعضاء أهمية العمل على رفع نسبة الصادرات غير النفطية للتوافق مع رؤية المملكة 2030، ولاحظ عضو آخر أن هناك أكثر من جهة تعمل في مجالات تختص بالهيئة، مشيراً إلى عدم وجود استراتيجية وطنية للتصدير، وتساءل آخر عن جهود الهيئة التي تبذلها لزيادة الصادرات غير النفطية، مشيراً إلى قيام الهيئة بنشاطات غير أساسية ضمن أعمالها، في حين أشار أحد الأعضاء إلى أن قلة عدد موظفي هيئة تنمية الصادرات لا يمكنها من القيام بأعمالها. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار مجلس الشورى في شأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع المياه غير المعبأة ومحال تقليل الملوحة، وذلك بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء على مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحال، المعاد إلى المجلس. ووافق المجلس على أن تعطي مصانع المياه غير المعبأة ومحال بيع المياه من طريق الأشياب والصهاريج ومحال تقليل الملوحة القائمة مهلة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه التي ستصدرها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويحدد وزير البيئة والمياه والزراعة الأحكام التي تنطبق عليها المهلة، ومدتها على ألا تتجاوز سنة في جميع الأحوال. ويهدف مشروع اللائحة المكون من 11 مادة إلى المحافظة على الصحة العامة كما تشمل مواد اللائحة عقوبات لمن يخالف أحكامها. وأضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطات تحلية صغيرة على طول الشواطئ ومحطات تنقية على ضفاف السدود تستخدم فيها الطاقة المتجددة. كما طالبت اللجنة المؤسسة تقويم خطتها الاقتصادية التنموية بعيدة المدى للانتقال من تحلية المياه المالحة إلى تطوير وتوطين صناعة التحلية، داعية المؤسسة إلى سرعة الانتهاء من بناء وتطوير مشروع أنموذج وحدة الطاقة الشمسية مع الاستفادة من الاتفاقات المبرمة بهذا الخصوص وتعميمه على جميع محطات التحلية بعد التأكد من تحقيق أهدافه التشغيلية والاقتصادية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أهمية توطين صناعة تحلية المياه وتطويرها بالأبحاث العلمية، نظراً إلى الاعتماد الكبير على المياه المحلاة، في حين أشار آخر إلى أهمية إيجاد حلول علمية لتقليل كلفة عمليات تحلية المياه ونقلها. وأكد أحد الأعضاء أنه لا بد من الاستفادة من الطاقة الشمسية في عمليات تحلية المياه، في حين طالب آخر بوضع استراتيجية مجدولة زمنياً توضح ما ستقوم به المؤسسة لضمان استمرار تدفق مياه الشرب المحلاة.
