أقر مجلس الشورى منح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية لمن لا ولي أمر له في اختصاص محدد في حالات الاعتداء أو الإيذاء الجسدي أو النفسي، وكذلك الحقوق الاجتماعية والصحية والتربوية، وتعديل مشروعات النصوص النظامية المقترح إضافتها إلى بعض اللوائح بشأن تخويل الوزارة حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى. وخلص المجلس إلى إعطاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على النفس للقصر مجهولي الأبوين، وتعديل اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية لتحقيق هذا الغرض، كما أضافت مادة للائحة دور الرعاية الاجتماعية، وأخرى للائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، تخول الوزارة بالولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة. إلى ذلك، رفض المجلس مناقشة توصية للعضو د. خالد العقيل بتوسيع تخويل التنمية الاجتماعية لولاية من ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم لتشمل المعنفين والأحداث والمساجين المنبوذين من أسرهم والمرضى المهملين من قبل ذويهم، والمضطهدين كحالات الهجر والعضل، وإشراك هيئة حقوق الإنسان في كافة مجريات تقصي تقاعس الأولياء عن المطالبة بحقوق فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم عن طريق المحكمة المختصة. وانتقل المجلس بعد إقرار التعديلات السابقة إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 361437، وأكد أحد الأعضاء أهمية العمل على رفع نسبة الصادرات غير النفطية للتوافق مع رؤية المملكة 2030، كما لاحظ آخر أن هناك أكثر من جهة تعمل في مجالات تختص بالهيئة مشيراً إلى عدم وجود إستراتيجية وطنية للتصدير، وتساءل عضو عن جهود الهيئة التي تبذلها لزيادة الصادرات غير النفطية، مشيراً إلى قيام الهيئة بنشاطات غير أساسية ضمن أعمالها، ونبه عضو إلى أن قلة عدد موظفي هيئة تنمية الصادرات لا يمكنها من القيام بأعمالها. وحسم الشورى تباينه مع مجلس الوزراء، مقراً بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قراره الصادر في منتصف رمضان عام 1437، بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع المياه غير المعبأة ومحلات تقليل الملوحة، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق، ووافق المجلس على أن تعطي مصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة القائمة مهلة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه التي ستصدرها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويحدد وزير البيئة والمياه والزراعة الأحكام التي تنطبق عليها المهلة ومدتها على ألا تتجاوز سنة في جميع الأحوال. وختم الشورى جلسته العادية 54 التي عقدها أمس برئاسة د. محمد الجفري نائب رئيس المجلس بمناقشة التقرير للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 361437، وقد لفت أعضاء إلى أهمية توطين صناعة تحلية المياه وتطويرها بالأبحاث العلمية وإيجاد حلول علمية لتقليل تكلفة عمليات تحلية المياه ونقلها، والاستفادة من الطاقة الشمسية في عمليات تحلية المياه، مطالبين بوضع إستراتيجية مجدولة زمنياً توضح ما ستقوم به المؤسسة لضمان استمرار تدفق مياه الشرب المحلاة.
