الشورى يخول الاجتماعية ولاية بعض فئات المجتمع

رفع مجلس الشورى الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على صدور الأمر السامي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث.
جاء ذلك في مستهل أعمال جلسة المجلس، التي عقدت أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
حق الولاية
أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، بأن المجلس وافق خلال الجلسة على تعديل اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، ولائحة دور الرعاية الاجتماعية، واللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، بإضافة فقرة ومادتين جديدتين إلى اللوائح الثلاث، وذلك لتخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى.
وشمل التعديل الذي وافق عليه المجلس ما يلي:
أولا: إضافة فقرة جديدة رقم (2) إلى المادة (الثانية عشرة) من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 9/‏ 2/‏ 1436، لتصبح بالنص الآتي:
(تتولى الوزارة الرعاية اللاحقة لمن يحتاج إليها ممن انتهت إقامتهم في البيوت الاجتماعية وفق ما تحدده القواعد، للوزارة حق الولاية على النفس للقُصّر مجهولي الأبوين).
ثانيا: إضافة مادة جديدة (المادة الثانية عشرة مكرر) إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (322) وتاريخ 14/‏ 9/‏ 1434، لتصبح بالنص الآتي: (للوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين، الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة).
ثالثا: إضافة مادة جديدة (المادة التاسعة والعشرون مكرر) إلى اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10/‏ 3/‏ 1400، بالنص الآتي: (للوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة).
تمويل صندوق الصادرات
طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، هيئة تنمية الصادرات السعودية بدراسة تأسيس صندوق لتمويل الصادرات السعودية، والعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والممثليات التجارية السعودية لزيادة حجم الصادرات السعودية.
كما طالبت اللجنة الهيئة بدراسة إمكانية أن تكون هيئة الصادرات ذاتية التمويل من خدماتها للقطاع الخاص والجهات المستفيدة من خدماتها.
مخالفات مصانع المياه
أبان الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم (101/‏47) وتاريخ 16/‏ 9/‏ 1437، بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع المياه غير المعبأة ومحلات تقليل الملوحة، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.
وأوضح أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء على مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظامه، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
مهلة تصحيح الأوضاع
وافق المجلس على أن تعطي مصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة القائمة، مهلة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه التي ستصدرها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويحدد وزير البيئة والمياه والزراعة الأحكام التي تنطبق عليها المهلة، ومدتها على ألا تتجاوز سنة في جميع الأحوال.
اللوائح المعدلة
01 البيوت الاجتماعية
02 دور الرعاية الاجتماعية
03 برامج تأهيل المعوقين