الشورى يعيد مناقشة نظام كبار السن ويقر التشهير بمنتحلي المحاماة

أعاد مجلس الشورى مجددا فتح باب مناقشة مقترح مشروع "نظام حقوق كبار السن ورعايتهم" المقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري، إذ أوصت لجنة الأسرة والشؤون الاجتماعية في المجلس بالموافقة على مشروع النظام، الذي جاء في 21 مادة، وذلك في جلسة المجلس أمس، التي عقدت في مقره بمدينة الرياض.
ورأت اللجنة أن تخصيص نظام لهذه الفئة مطلب مهم وملح، بهدف تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم.
مداخلات الأعضاء
أكد العضو عطا السبيتي أنه لا يوجد في مشروع نظام حقوق كبار السن في مادتيه "3، 4" ما يخص الرعاية المنزلية.
فيما طالب الدكتور فهد بن جمعة بتحديد أكثر مرونة لعمر كبار السن، مبينا أهمية أن يكون لمشروع النظام مبررات اقتصادية وفق إحصاءات محددة. واقترح الدكتور حامد الشراري أن ينشأ استنادا للنظام صندوق استثماري ليكون للمقترح القابلية والاستدامة.
فيما دعا الدكتور سعيد الشيخ إلى إيضاح طبيعة الإساءة لكبار السن، وتساءل: هل الإساءة تشمل دور الرعاية ومنازل المسنين؟.
المحاماة
وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على تعديل المادة "37" من نظام المحاماة بإدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة. وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس وافق على تعديل المادة التي اقترحتها وزارة العدل، بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن الاقتراح، ليصبح نص المادة بعد التعديل كالآتي "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معا: الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام، والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية".
مخالفات مصانع المياه
أشار الصمعان إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه. وأوصت اللجنة بالموافقة على اللائحة على أن تعطي مصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة - القائمة قبل صدور هذه اللائحة - مهلة مدتها سنة من تاريخ سريانها، لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحلات المياه، ويجوز - استثناء من ذلك وبقرار من الوزير - تمديد المهلة سنة أخرى.
ورأى أحد الأعضاء بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، ضرورة توحيد الموقف من المخالفات الإدارية، فيما طالب آخر بمحاسبة المتلاعبين بأسعار صهاريج المياه، مؤكدا أهمية وضع معايير تحدد سعر المنتج وإيجاد أماكن توزيع للمياه المحلاة للمواطنين الذين لا يستطيعون الحصول عليها.
المجلس يحاور كتابا ومثقفين
استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أول من أمس، عددا من المثقفين وكُتاب الرأي المشاركين في جلسة الحوار "الشراكة بين مجلس الشورى والمثقفين وكُتاب الرأي"، التي نظمها المجلس ضمن إستراتيجيته الإعلامية والاتصالية التي يسعى خلالها إلى تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.
وقدم آل الشيخ لضيوف المجلس نبذة عن مهام المجلس، ودوره التشريعي والرقابي ولجانه المتخصصة، مشيدا بدور كتاب الرأي والمثقفين في طرح الموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين، خصوصا في المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود، وتقديم الرؤى المخلصة التي تسهم في مستقبل أفضل لبلادنا. وتطرق الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في صناعة القرار، مؤكدا حرص المجلس على التواصل مع المواطنين واستقبال العرائض والرسائل البريدية والرسائل الإلكترونية.