الرياض – البلاد وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري على تعديل المادة (37) من نظام المحاماة بإدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس وافق على تعديل المادة الذي اقترحته وزارة العدل بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن الاقتراح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير، ليصبح نص المادة بعد التعديل كالآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معا: الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام، والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية". وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأوضح معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع "نظام حقوق كبار السن ورعايتهم" المقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري، استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتورة حمده العنزي، إذ أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام الذي جاء في 21 مادة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بشأن البروتوكول المعدّل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
