"الشورى" يشرّع لتجويد حماية المؤسسات الحكومية من جرائم المعلوماتية

أدرجت الأمانة العامة في مجلس الشورى مقترح مشروع تعديل نظام جرائم المعلوماتية وتقرير لجنة الاتصالات بالمجلس للمناقشة الاثنين المقبل، حيث دفعت المشكلات الكثيرة المتعلقة بجرائم المعلوماتية في المملكة، واختراق عدد من مواقع المؤسسات الوطنية والحكومية والمواقع الخاصة أربعة أعضاء لتقديم هذا المقترح رغم مرور ثماني سنوات على إصداره.
وقد برر الأعضاء فايز الشهري وعبدالعزيز الحرقان، والعضوان السابقان عوض الأسمري وجبريل عريشي أهمية تعديل مواد النظام لتواكب المستجدات التقنية التي أعقبت صدوره وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوزان بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها، وشددوا على أهمية إدخال تعديلات على الأهداف العامة للنظام بحيث تستجيب للمستجدات، مؤكدين عدم شمولية وغياب الغطاء النظامي لبعض مظاهر إساءة استخدام الوسائط الإلكترونية على مستوى الأفراد والمؤسسات، ورأوا أن التعديلات تساعد الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم، إضافة إلى الاستجابة لحاجة المجتمع في أهمية مراجعة النظام وتعديل وإضافة بعض الظواهر.
ولفتت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات المجلس إلى ما تتعرض له المملكة من إساءات واختراقات وابتزاز وتشهير عبر وسائل التقنية المختلفة من داخل أرض الوطن وخارجه، مؤكدةً أهمية التعديلات في حفظ الأمن والتقليل من الجرائم المعلوماتية التي لها أثر كبير في الفرد والمجتمع.
وفيما يخص التعديلات المقترحة فقد اقترح الأعضاء إضافة عقوبة لمن يستخدم الخدمات المعلوماتية في الإساءة بأي صورة كانت إلى شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة واعتبار ذلك جريمة تشهير ومعاقبة مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف، والعقوبة ذاتها لمن يفشي المعلومات الخاصة للأفراد والمؤسسات أو يفشي طريقة الوصول إليها بأي صورة كانت.
وفي جلسة الشورى الثالثة والخمسين، يصوت الشورى الثلاثاء المقبل على منح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية لمن لا ولي أمر له في اختصاص محدد في حالات الاعتداء أو الإيذاء الجسدي أو النفسي وكذلك الحقوق الاجتماعية والصحية والتربوية، وتعديل مشروعات النصوص النظامية المقترح إضافتها إلى بعض اللوائح بشأن تخويل الوزارة حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى، وهم القصَّر مجهولي الأبوين وفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين والمعوقين الذين ليس لهم ولي أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس.
وضمن بنود جلسة المجلس العادية التي تعقد أربعاء الأسبوع المقبل، يناقش الشورى تباين وجهات النظر بينه وبين مجلس الوزراء بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، كما يناقش تقارير الأداء السنوية لوزارة الثقافة والإعلام والمؤسسة العامة لتحلية المياه وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.