تعديل نظام «الجرائم المعلوماتية» لمواكبة المستجدات التقنية

يناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن تعديل المواد (43) و(50) و(53) من نظام الأسلحة والذخائر.
وأكد الأعضاء فايز الشهري، عوض الأسمري، جبريل عريشي وعبدالعزيز الحرقان الذين تقدموا بتعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية أن التطبيق العملي لمواد النظام والمستجدات التقنية أثبتت أن الحاجة ملحة لتعديل وإضافة مواد جديدة.
وبرر الأعضاء المقترح بالمستجدات التقنية التي أعقبت صدور النظام وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها، وشددوا على أهمية إدخال تعديلات على الأهداف العامة للنظام تستجيب للمستجدات، مؤكدين عدم شمولية وغياب الغطاء النظامي لبعض مظاهر اساءة استخدام الوسائط الالكترونية على مستوى الأفراد والمؤسسات، ورأوا أن التعديلات تساعد الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم، إضافة إلى الاستجابة لحاجة المجتمع في أهمية مراجعة النظام وتعديل وإضافة بعض الظواهر.
وقد اشتملت التعديلات إضافة عقوبة لمن يستخدم الخدمات المعلوماتية في الإساءة بأي صورة كانت إلى شخص او مؤسسة عامة او خاصة واعتبار ذلك جريمة تشهير ومعاقبة مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، والعقوبة ذاتها لمن يفشي المعلومات الخاصة للأفراد والمؤسسات أو يفشي طريقة الوصول إليها بأي صورة كانت.
كما يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1434/1435ه،كذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1428/3/8ه، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
وفي جلسة يوم غد يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح إضافة بند جديد للمادة (الثانية) من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 1407/8/25ه، بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب، المقدم من عضو المجلس اللواء ركن علي التميمي، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع تعديل المادة التاسعة والستين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1428/9/19ه، المقدم من عضو المجلس اللواء طيار حمد الحسون.
فيما يصوت على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات (1436/1437ه-1440/1441ه)، وكذلك على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان 1434/1435ه.