الشورى يدرس تعديل «مكافحة الجرائم المعلوماتية» لحفظ الأمن ومواكبة المستجدات

لجنة تقنية المعلومات: المملكة تتعرض لإساءات وتشهير عبر التقنية من داخل الوطن وخارجه

دفعت المشكلات الكثيرة المتعلقة بالجرائم المعلوماتية في المملكة، واختراق عدد من مواقع المؤسسات الوطنية والحكومية والمواقع الخاصة أربعة أعضاء بمجلس الشورى لتقديم مقترح لتعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية رغم مرور ثماني سنوات على إصداره، حيث أكد الأعضاء فايز الشهري، عوض الأسمري، جبريل عريشي وعبدالعزيز الحرقان أن التطبيق العملي لمواد النظام والمستجدات التقنية أثبتت أن الحاجة ملحة لتعديل وإضافة مواد جديدة.
وبرر الأعضاء المقترح بالمستجدات التقنية التي أعقبت صدور النظام وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها، وشددوا على أهمية إدخال تعديلات على الأهداف العامة للنظام تستجيب للمستجدات، مؤكدين عدم شمولية وغياب الغطاء النظامي لبعض مظاهر اساءة استخدام الوسائط الالكترونية على مستوى الأفراد والمؤسسات، ورأوا أن التعديلات تساعد الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم، إضافة إلى الاستجابة لحاجة المجتمع في أهمية مراجعة النظام وتعديل وإضافة بعض الظواهر.
من جهتها أيَّدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ملاءمة دراسة تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وأشارت في تقريرها الذي سيناقشه الشورى الاثنين المقبل إلى ما تتعرض له المملكة من حالياً من إساءات واختراقات وابتزاز وتشهير عبر وسائل التقنية المختلفة من داخل أرض الوطن وخارجه، كما أكدت اللجنة أن التعديلات ستسهم في حفظ الأمن والتقليل من الجرائم المعلوماتية التي لها أثر كبير في الفرد والمجتمع، وعبرت عن أملها أن يأذن لها المجلس بدراسة مقترح الأعضاء الأربعة وموافاته بنتيجة ذلك.
غرامة نصف مليون ريال والسجن سنة للمشهرين بالأفراد والمؤسسات
إلى ذلك، اشتملت التعديلات إضافة عقوبة لمن يستخدم الخدمات المعلوماتية في الإساءة بأي صورة كانت إلى شخص او مؤسسة عامة او خاصة واعتبار ذلك جريمة تشهير ومعاقبة مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، والعقوبة ذاتها لمن يفشي المعلومات الخاصة للأفراد والمؤسسات أو يفشي طريقة الوصول إليها بأي صورة كانت.
من ناحية أخرى يناقش الشورى الاثنين المقبل كما نشرت "الرياض" الأربعاء الماضي تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي351436، وتوصياتها التي طالبت بالإسراع في تعديل نظام الهيئة بما يعزز استقلالها المالي والإداري ويوفر الحوافز المالية التي تمكن الهيئة من استقطاب الكفاءات المتخصصة ويضمن سرعة استجابة الجهات الحكومية لها.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تباين وجهتي نظر مجلس الوزراء والشورى تجاه مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس عبدالعزيز الهدلق.
ويناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين التي يعقدها الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 341436، حيث أوصت اللجنة بإعداد الوزارة دراسة شاملة ومتكاملة لتخطيط مشعر منى تراعي انسيابية حركة النقل بين منى والمشاعر المقدسة، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق المؤدية إلى منشأة الجمرات، ورفع الطاقة الاستيعابية للسكن داخل مشعر منى وتقليص المساحات المخصصة للأجهزة الحكومية، ورفع المساحة المخصصة لكل حاج، ورفع كفاءة الخدمات ووسائل الأمن والسلامة وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص، كما طالبت اللجنة باستكمال تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء مدن الحجاج في المنافذ البرية، وتوحيد جهات الرقابة الميدانية على مساكن الحجاج أثناء موسم الحج مع وضع معايير واضحة يمكن تطبيقها ومراقبة الالتزام بها.
توصيات بدراسة شاملة لتخطيط مشعر منى ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق المؤدية إلى «الجمرات»