300 مليون حجم التمويل المستهدف لمستفيدي الامتياز التجاري

3500 طلب و2700 مستفيد من البرامج التدريبية

علمت «عكاظ» أن «منشآت» تسعى لإطلاق منتج متخصص لتمويل الامتياز التجاري بالتعاون مع برنامج «كفالة» يتجاوز 300 مليون ريال لمستفيدي الامتياز التجاري.
وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أنها تعمل بشكل دؤوب على توفير فرص تمويلية مختلفة من خلال تحفيز وتشجيع الجهات التمويلية للمساهمة في نشر العلامات المحلية بنظام الامتياز التجاري على أن يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديم التمويل لهذه المشاريع، «حيث نستهدف أن يصل التمويل بموجب هذه الاتفاقية إلى مليون ريال».
وأشارت «منشآت» إلى أن عدد المستفيدين من منصة الامتياز التجاري التي صممتها الهيئة لبناء صناعة امتياز تجاري مستدامة وصل إلى أكثر من 2500 مستفيد، فيما وصل عدد طلبات فرص الامتياز التجاري إلى أكثر من 3500 طلب.
كذلك توفر المنصة لمانح الامتياز عدداً من المميزات تفيده في رحلة البحث عن منح امتياز لعلامته التجارية، إذ تساعده على عرض وتسويق علامته التجارية للاستثمار، مع توفير الخدمات الاستشارية، في حين تساعد المنصة صاحب الامتياز في الحصول على فرصة امتياز وتوفر له خدمات استشارية، وتسهل الوصول إلى الفرص الاستثمارية المحلية والدولية في الامتياز التجاري، كما تسهل عملية البحث عن الاستثمار في قطاعات مخصصة، إضافة إلى تقديم خدمات توعوية بالامتياز التجاري.
كما نفذت «منشآت» عددا من البرامج التدريبية في الامتياز التجاري استفاد منها أكثر من 2700 مستفيد، وذلك بهدف إكساب المشاركين المعرفة اللازمة بكل ما يتعلق بالامتياز التجاري ومصطلحاته، وتغطي هذه الدورات محاور مختلفة، منها مقدمة في الامتياز التجاري، والتوسع من خلال الامتياز التجاري، والحصول على الامتياز التجاري، ودراسة العرض والتحليل المالي للامتياز التجاري.
وأضافت «منشآت» أن إقرار النظام زاد الثقة والأمان في السوق، وبالتالي ستزيد نسبة العلامات المحلية في السوق السعودية، ونسبة تدفق التجارة الخارجية الى السوق المحلية، ونسبة العلامات التي تعمل بنظام الامتياز التجاري، كما ستزيد الفرص الوظيفية، وسيزدهر سوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسترتفع بالتالي نسبة مساهمة الامتياز التجاري في الناتج المحلي.
ويأتي إقرار نظام الامتياز التجاري ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، خصوصا أن النظام يسهل على صاحب الامتياز اتخاذ قرارات استثمارية صائبة ويرفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة.