أعلنت المملكة إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته -إذا فاز بالانتخابات القادمة- ضم أراض من الضفة الغربيةالمحتلة عام 1967، وتعتبر أن هذا الإجراء باطل جملة وتفصيلا، داعية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع، ووضع خطة تحرك عاجلة، وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل، بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات. وقال بيان أصدره الديوان الملكي أمس (الثلاثاء)، إن المملكة تؤكد أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، معتبرة أن من شأن هذه الإعلان تقويض ورفض أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام دون عودة الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة. وأكد البيان في الوقت نفسه، أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع، لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني. وتطلب المملكة من كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان، واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلا ولا يترتب عليه أي آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة. وأضاف: «المملكة إذ تدين وترفض هذا الإعلان، فإنها تؤكد على أن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية لن يوثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات، ولن يثني الأمة العربية -التي أكدت رغبتها في السلام من خلال المبادرة العربية للسلام- بأي حال من الأحوال، عن التصدي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل، والمحاولات المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا، وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة».
