رئيس الشورى يجدد رفض المملكة قانون «الدولة القومية لليهود»

أكد أنه يعطل الجهود الدولية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

عبّر رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن رفض المملكة العربية السعودية واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي أخيراً القانون المسمى «الدولة القومية للشعب اليهودي»، مشيراً إلى أن المملكة تؤكد أن هذا القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ومن شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني والإسرائيلي، وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة طمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة. وقال آل الشيخ مخاطبا الجلسة الافتتاحية لاجتماع الاتحاد البرلماني العربي أمس (السبت) في القاهرة، أن سبب عقد هذا الاجتماع الطارئ ما شهده العالم أخيراً من اعتداءات وقتل في قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل الولايات المتحدة سفارتها إليها، مؤكداً أن عقد المؤتمر يعكس الاستشعار المسؤول لخطورة الموقف وأهميته لما تحمله القضية الفلسطينية في وجدان الجميع من مضامين دينية وسياسية وحضارية واجتماعية تجعل من الأهمية بمكان تشكيل موقف عربي موحد وحشد المواقف الدولية للتصدي للانتهاكات التي تتعرض لها بكافة جوانبها.
وقدّم رئيس الشورى في هذا الصدد التحية للشعب الفلسطيني الشجاع الذي يناضل ببسالة متمسكاً بأرضه وحقه في العيش الكريم، مدافعاً عن أولى القبلتين ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما أتيح له من وسائل مشروعة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن السعودية تجدد التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشريف وعلى حق دولة فلسطين في السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف، وعلى حتميه انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل، والتمسك بالسلام كخيار إستراتيجي وعلى حل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت العربية عام 2002 لتكون مشروعاً عربياً موحداً يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة. وأضاف قائلاً: «لقد وقفت المملكة مع القضية الفلسطينية في جميع مراحلها وأطوارها وشغلت هذه القضية القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وظلت بعد وفاته تشكل هاجساً مشتركاً لدى أبنائه الملوك من بعده الذين حملوا عبء الأمانة وتبعاتها دونما أي تفريط أو تقصير أو كلل، ولا يزال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية والمؤمنين بعدالتها، وأكد ذلك في «قمة القدس»، إذ قال: «ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين، وإن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وعبر عن حرص المملكة على ترجمة اهتمامها بالقضية الفلسطينية إلى واقع مشهود، لافتا إلى أنها قدمت لصالح الشعب الفلسطيني ما يربو على 6 مليارات دولار أمريكي منذ العام 2000.
وشدد آل الشيخ في ختام كلمته على إن قضية المسجد الأقصى خصوصاً والقضية الفلسطينية عموماً ليست قضية فلسطينية، بل هي قضية إسلامية عربية دولية، وهو ما يدعونا جميعاً اليوم للاستمرار في الوقوف بحزم ضد أي نوع من أنواع الاعتداء والعنف ضد الأشقاء في فلسطين أو العبث بتراث أمتنا الإسلامية والعربية وحفظ تاريخها وحضارتها ومقدساتها.
أمريكا لن تتمكن من فرض واقع جديد على القدس
قال رئيس مجلس الشورى إن المملكة العربية السعودية بوصفها راعية للحرمين الشريفين لتعرب عن استنكارها وأسفها الشديد للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها، ولقد حذرت المملكة في وقت مبكر الإدارة الأمريكية من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة، مبيناً أن هذا القرار يمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس، التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي، كما أنها أدت إلى استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم نظراً لمكانة القدس العظيمة والمسجد الأقصى.
ورأى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن هذه الخطوة وإن كانت لن تغير أو تمس بالحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي المحتلة، ولن تتمكن من فرض واقع جديد عليها، إلا أنها تمثل منعطفاً خطيراً، وتراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام، وإخلالاً بالموقف الأمريكي المحايد - تاريخياً من مسألة القدس، الأمر الذي سُيضفي مزيداً من التعقيدات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
موقف عربي موحد ضد الجرائم الإسرائيلية ومحاولات تهويد القدس
طالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومحاولات تهويد القدس، داعين المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للفلسطينيين من الممارسات العدوانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وشددوا خلال كلماتهم في افتتاح الدورة ال28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي الطارئة برئاسة رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال المنعقدة حاليا بمجلس النواب المصري، على ضرورة وضع برنامج عمل للبرلمانات العربية للتحرك لدى المؤسسات الدولية والأمريكية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وقرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس. وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري النائب سعد الجمال في كلمة بلاده، ضرورة توحيد صفوف الأمة العربية لاستعادة قوتها ومكانتها وأمجادها بهدف التصدي لجرائم الاحتلال ودعم القضية الفلسطينية، خصوصا القدس، وتكامل عمل المنظمات والبرلمانات العربية كافة للدفاع عنها، والتحرك على الصعيد الدولي والإقليمي مع البرلمانات الدولية كافة ومناشدة الدول كافة بعدم نقل سفاراتها إلى القدس. من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة إلى ضرورة اتخاذ موقف عربي جامع حيال الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولات تهويد القدس، فيما طالب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري السعيد بوحجة المجتمع الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له من الجرائم والممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي، وحماية القدس من التوسعات الإسرائيلية والاستيطان.
ودعا رئيس المجلس الوطني السوداني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر إلى وضع برنامج عمل للبرلمانات العربية للتحرك لدى المؤسسات الدولية والأمريكية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وقرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس. بدوره، شدد رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت مرزوق الغانم على أن بقاء القضية الفلسطينية بلا حل ستكون له عواقب كارثية على الدول العربية كافة والمنطقة، داعيا إلى عدم الاستسلام لليأس والإحباط أمام الانتهاكات الإسرائيلية. كما أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صلح في كلمته أن قرار الولايات المتحدة بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس يمثل ضربا لجهود السلام والتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وستكون له انعكاسات سلبية على دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتحدٍ لجهود إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
من جهته، نبه أمين سر المجلس الوطني رئيس الوفد الفلسطيني محمد صبيح المجتمع الدولي إلى دعم حقوق الفلسطينيين، وأن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لعدوان وحشي مستمر وحصار قاسٍ، ويستخدم الاحتلال الإسرائيلي أكثر الأساليب وحشية لكسر صمود ومقاومة الفلسطينيين الذين يخرجون في مسيرات سلمية تطالب بحق العودة.
إشادة بدعم المملكة.. ودعوة لنبذ الخلافات العربية
إطار دولي جديد لرعاية السلام في الشرق الأوسط
أشاد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية بصفتها رئيسة القمة العربية الحالية ومخرجات مؤتمر القدس وإعلان الظهران والدعم المالي للقدس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر في ختام أعمال الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي الطارئة أمس بالقاهرة. وأدان البيان الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، خصوصا ما يجري في القدس وقطاع غزة وبقية المدن الفلسطينية من قتل وتدمير وهدم واعتقال بغير وجه حق، عادين هذه الممارسات موجهة ضد الإنسانية جمعاء لا ضد الشعب الفلسطيني وحده. واستنكر سياسة ضم الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وإقامة المستوطنات الصهيونية عليها وتهجير الفلسطينيين القسري ومنعهم من البناء في سياسة واضحة لرسم خرائط جديدة بحكم الديمغرافية المستجدة ضاربين بعرض الحائط كل الاتفاقيات السابقة مع السلطة الفلسطينية في سياسة توسعية ممنهجة.
ورفض البيان الختامي قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة إليها، عادين ذلك خرقا وتدميرا لعملية السلام وللاتفاقيات جميعها سواء مع الفلسطينيين أو المعاهدات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تعد راعيا حقيقيا للسلام وغدت طرفا يدعم العدوان على الحق والسلام وهو ما يتناقض مع موقف الإدارة المعلن كراع حيادي لعملية السلام في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة إيجاد إطار دولي جديد لرعاية السلام في الشرق الأوسط.
كما استنكر البيان الختامي استخدام الإدارة الأمريكية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن بوجه إيقاف قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، إمعانا منها في الانحياز إلى الباطل ضد الحق، وكذلك إسقاطها مشروع قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتفعيل قراراتها على أرض الواقع، وإلزام الجميع بالتقيد بمن فيهم الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي. ودعا البيان كذلك الدول العربية إلى نبذ خلافاتها وأن تعمد إلى حلها ضمن البيت العربي الواحد، وعدم تدويلها وإبعاد التدخلات الأجنبية التي لم تجلب إلا الخراب والفرقة للشعب العربي، وأن اللجوء إلى الحل الداخلي يؤكد احترام الحكومات لشعوبها من الخليج إلى المحيط. ورفض البيان الختامي الصادر عن الاجتماع إقرار «كنيست» كيان الاحتلال الإسرائيلي القانون المسمى «الدولة القومية للشعب اليهودي».
كما رفض ما تتعرض له وكالة غوث وتشغيل اللاجئين من تقليص للمستحقات المالية التي تهدف إلى إنهاء الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.