البرلمانات العربية: فلسطين للفلسطينيين

طالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومحاولات تهويد القدس، داعين المجتمع الدولي توفير الحماية للفلسطينيين من الممارسات العدوانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وشددوا خلال كلماتهم على ضرورة وضع برنامج عمل للبرلمانات العربية للتحرك لدى المؤسسات الدولية والأميركية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وقرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس.
وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري النائب سعد الجمال في كلمة بلاده، ضرورة توحيد صفوف الأمة العربية لاستعادة قوتها ومكانتها وأمجادها بهدف التصدي لجرائم الاحتلال ودعم القضية الفلسطينية وخاصة القدس، وتكامل عمل كافة المنظمات والبرلمانات العربية للدفاع عنها، والتحرك على الصعيد الدولي والإقليمي مع كافة البرلمانات الدولية ومناشدة كافة الدول بعدم نقل سفاراتها إلى القدس.
وثمن دور البرلمان العربي وما وضعه من خطة شاملة للدفاع عن القضية الفلسطينية عامةً وعن القدس خصوصًا من خلال التحرك الدولي والإقليمي لكافة البرلمانات الأوروبية واللاتينية وغيرها ومناشدة كافة الدول بعدم نقل سفاراتها إلى القدس والإشادة بدور الدول التي رفضت نقل سفاراتها وتشجيعهم جميعًا على مناصرة القضية الفلسطينية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم قرار الأمم المتحدة بشأن القدس.
من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب الأردني م. عاطف الطراونة إلى ضرورة اتخاذ موقف عربي جامع حيال الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولات تهويد القدس.
وقال إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي متواصلة وزادت حدتها باستخدام القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني وقرار نقل واشنطن سفارتها إلى القدس، وسط صمت دولي حيال هذه الانتهاكات، داعيًا إلى رفض واضح لكل أشكال التسوية غير العادلة للقضية الفلسطينية، وإعلان دولة فلسطين في المقابل.
وأكد المسؤول الأردني استمرار دعم بلاده للشعب الفلسطيني ونضاله لإقامة الدولة الفلسطينية، وحماية المقدسات الدينية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، لافتًا الانتباه إلى تبني الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا ما يسمى ب"قانون القومية" الذي يكرس يهودية الدولة الإسرائيلية ويحاصر الهوية الفلسطينية في مخالفة سافرة لكل القوانين والمواثيق الدولية.
من جانبه طالب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري السعيد بوحجة المجتمع الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له من الجرائم والممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي، وحماية القدس من التوسعات الإسرائيلية والاستيطان.
وأكد أن القضية الفلسطينية ستبقي قضية بلاده المركزية التي تلقي اجماعاً لدى المجتمع الجزائري.
وشدد على أن ما أقدمت عليه الإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس يعد تعديًا على القانون الدولي والانساني وتغييرًا عمليًا لوضعية تاريخية لمدينة القدس، وضربًا في العمق للحل القائم على البلدين.
وطالب بوحجة الأمم المتحدة بالبحث عن آليات جديدة لحل النزاع بشكل أكثر عدلًا، وإجبار شعوب العالم لتعيش في أمن وسلام، والسماح للشرق الأوسط للانتقال لمراحل جديدة، داعيًا إلى ضرورة وحدة الصف العربي لتقديم الدعم المعنوي والسياسي للقضية الفلسطينية بما يتوافق مع معايير العدالة والقانون الدولي.
ودعا رئيس المجلس الوطني السوداني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، بوضع برنامج عمل للبرلمانات العربية للتحرك لدى المؤسسات الدولية والأميركية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وقرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس.
وطالب البرلمانات العربية بأن تستغل دورها كممثلة للشعوب العربية للتحرك لدى المنظمات النيابية الأميركية والدولية لوقف هذا القرار وفضح ممارسات وانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان.
بدوره شدد رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت مرزوق الغانم على أن بقاء القضية الفلسطينية بلا حل سيكون له عواقب كارثية على كافة الدول العربية والمنطقة، داعيًا إلى عدم الاستسلام لليأس والإحباط أمام الانتهاكات الإسرائيلية.
وقال الغانم إن بلاده دعت إلى عقد الاجتماع الطارئ حتى يعلم الجميع أنه لن يتم السكوت على جرائم الاحتلال وبناء المستوطنات ونقل سفارات للقدس، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الأراضي المحتلة وما يتبعه من لامبالاة من جانب المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في الأراضي المحتلة من ارتكاب لمجازر وممارسات قمعية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني "لن يزيدنا إلا تأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية".
كما أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صلح في كلمة مماثلة أن بلاده تدعم بكل قوة نضال الشعب الفلسطيني للوصول إلى حقوقه، مشددًا على أن القضية الفلسطينية قضية ملحة للساسة والمفكرين، وقضية كل مسلم غيور على أرضه، وأن قرر الولايات المتحدة بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية للقدس يمثل ضربًا لجهود السلام والتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسيكون له انعكاسات سلبية على دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتحدي لجهود إقامة دولة فلسطين وعصامتها القدس.
من جهته طالب أمين سر المجلس الوطني رئيس الوفد الفلسطيني محمد صبيح، المجتمع الدولي بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، لافتًا النظر إلى أن أميركا ضغطت على منظمة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين (أونروا) وتساند مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية.
ونبه إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لعدوان وحشي مستمر وحصار قاس ويستخدم الاحتلال الإسرائيلي أكثر الأساليب وحشية لكسر صمود ومقاومة الفلسطينيين الذين يخرجون في مسيرات سلمية تطالب بحق العودة.
وشدد صبيح على ضرورة توفير حماية كاملة للشعب الفلسطيني من ممارسات إسرائيل الدولة الخارجة عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقال إن إسرائيل تخترق القانون الدولي وحقوق الأسري وأسرهم وأطفالهم ونساءهم إمعانًا في الضغط على الشعب والقيادة الفلسطينية.
Your browser does not support the video tag.