وزراء الخارجية العرب يطالبون بتحقيق دولي في مجازر إسرائيل

خطة لمواجهة قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال

أجمع وزراء خارجية الدول العربية، على المطالبة بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وكلفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في هذه الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال ضد المتظاهرين في قطاع غزة.
وعبروا خلال كلماتهم في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، المنعقدة بالقاهرة أمس (الخميس) بناء على طلب المملكة وبرئاستها، عن رفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، فيما كلّف وزراء الخارجية العرب، في ختام أعمال الدورة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد خطة متكاملة تشمل الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة قرار الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارتها إليها، بما في ذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية وتعميم هذه الخطة على الدول الأعضاء في غضون أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار لاعتمادها والعمل بمقتضاها، وذلك في قرار أصدره الوزراء العرب بعنوان «مواجهة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وتطورات الأوضاع وإدانة الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين».
واعتبر وزراء الخارجية العرب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني إمعاناً في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية والإسلامية والمسيحية وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، فضلاً عما يمثله من تقويض للشرعية الأخلاقية والقانونية للنظام الدولي.
وأعاد مجلس وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتباره قراراً باطلاً ولاغياً ومطالبتها بالتراجع عنه، واعتبار قيام أمريكا بنقل سفارتها إلى مدينة القدس سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتهدد السلم والأمن الدوليين وتضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به وستكون سابقة لأي دولة تريد انتهاك القانون والشرعية الدولية.
وأدان الوزراء العرب إقدام جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس وإعلان اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء تلك الخطوة، كما أدانوا إعلان قلة من الدول نيتها نقل سفارتها إلى القدس وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية تقديم توصيات بخصوص تلك الدول سواء من خلال التواصل معها لحثها على الإحجام عن مثل تلك الخطوة غير القانونية والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة أو من خلال النظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة إقدامها على نقل سفاراتها، كما أدانوا مشاركة بعض الدول في فعاليات نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف واعتبار مثل هذه المشاركات تشجيعاً للأعمال غير القانونية على المستوى الدولي.
وأكدوا على اعتراف الدول العربية بالقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، ودعم قرارات القيادة الفلسطينية دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني على مختلف الصعد ورداً على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف بما فيها الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم والآليات الدولية المناسبة بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.
واستنكر وزراء الخارجية العرب وأدانوا بشدة الاقتحامات الإسرائيلية المتوالية والمتكررة للمسجد الأقصى المبارك والسماح للمستوطنين تحت حراسة قوات الأمن الإسرائيلية بالدخول إلى باحة المسجد الأقصى وتلاوة صلوات تلمودية فيه واعتبار ذلك عملا استفزازياً من شأنه تأجيج المشاعر ودفع الأمور إلى العنف ومطالبة المجتمع الدولي بأثره لضمان حرية الوصول للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس واعتبار ذلك حقاً من حقوق الإنسان وإدانة القرارات الإسرائيلية بمنع المقدسيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
وطالب وزراء الخارجية العرب، المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن، بمتابعة تنفيذ قراراته والتزام الدول بها والطلب من جميع الدول الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس «الاتحاد من أجل السلم» رقم 2017 الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعوا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملاً بقرار مجلس الأمن 478 لعام 1980 الذي أكد أيضا على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الحل النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ووجه الوزراء العرب الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي بخصوص القدس وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التزاماً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
واستنكر مجلس وزراء الخارجية العرب الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق، التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مقدما تحية إكبار وإجلال للنضال البطولي للشعب الفلسطيني وتضحياته الجسام دفاعاً عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية وحقوقه غير القابلة للتصرف ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياسته وممارساته.
وشدد وزراء الخارجية العرب، على مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان، باتخاذ الإجراءات اللازمة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني محدد بإطار زمني وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب العادل وإنصاف الضحايا.
كما طالب الوزراء المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومطالبة مجلس الأمن بإنفاذ قراراته ذات الصلة لحماية المدنيين لاسيما القرار 904 لعام 1994 والقرار 605 لعام 1987 والقاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
وعبر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، لقيامه بتسمية الدورة 29 للقمة العربية التي عقدت بالمملكة بقمة القدس، وثمن جهود الملك محمد السادس ورئيس لجنة القدس في حماية مدينة القدس الشريف ومقدساته ودعم صمود المقدسيين، موجها الشكر والتقدير لجمهورية مصر على جهودها من أجل تسهيل الأوضاع داخل قطاع غزة.
أكد وزراء الخارجية العرب على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي أكد عليها الاتفاق الموقع بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 31 مارس 2013 وعلى دعم ومؤازرة دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية في الحفاظ على الحرم والذود عنه.
وطلب مجلس وزراء الخارجية العرب من الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية المشكل بموجب القرار رقم 8221 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2017، متابعة اتصالاته وجهوده في هذا الموضوع ومن الأمين العام لجامعة الدول العربية العمل على تنفيذ هذا القرار وإبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد والعودة للاجتماع إذا اقتضت الضرورة تقييم الأوضاع والتحرك على ضوء التطورات والمستجدات المتعلقة في هذا القرار.
التمسك بالسلام خيار إستراتيجي لحل الصراع
دعا وزراء الخارجية العرب الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي.
وقرر وزراء الخارجية العرب تقديم الدعم والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، العضو العربي في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام.
أبو الغيط: على مجلس الأمن وقف القتل العشوائي
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، إلى العمل في أسرع وقت على توفير الحماية للفلسطينيين ووقف آلة القتل العشوائي التي استباحت دماءهم ظلماً وعدواناً.
وطالب بإجراء تحقيق دولي ذي صدقية في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة على مدار الأيام الماضية، والتي أسفرت عن مقتل ما يربو على 60 شهيداً، مشددا على أن نقل السفارات إلى القدس عملٌ يضر بالسلام، ويُقوض الشرعية الأخلاقية والقانونية للنظام الدولي برمته، مطالبا في الوقت ذاته مختلف الدول بالحفاظ على حالة الإجماع الدولي الرافض للخطوة الأمريكية.
وقال «إن اجتماعنا اليوم استثنائيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ونحن أمام حالة من العدوان السافر على القانون والشرعية الدولية جسدها نقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال إلى مدينة القدس، بالتوازي مع حالة من غطرسة القوة والإمعان في العنف من جانب القوات الإسرائيلية في مواجهة المدنيين الفلسطينيين العزل الأبطال الذين انطلقت مسيراتهم السلمية من قطاع غزة».
وجدد أبو الغيط التأكيد على أن القرار الأمريكي باطل ومنعدم ولا أثر قانونياً له، وهو مرفوض دولياً وعربياً، رسمياً وشعبياً، الآن وفي المستقبل، مشددا على أن هذا القرار غير المسؤول يُدخل المنطقة في حالة من التوتر، ويُشعر العرب جميعاً بانحياز الطرف الأمريكي بصورة فجة لمواقف دولة الاحتلال.
وأكد أن إسرائيل تتحمل المسؤولية أمام العالم كله عن إهدار الفرص في تحقيق السلام، والتشبث بأوهام السيطرة والهيمنة عبر منظومة احتلال عنصري بغيض ينتمي إلى القرن الماضي ولم يعد له مكان في عالمنا، مضيفا إن الاحتلال إلى زوال، والدولة الفلسطينية المستقلة -طال الزمان أو قصر- هي المآل.
اقتراح باستدعاء السفراء العرب بواشنطن للتشاور
اقترح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن تستدعي الدول العربية سفراءها لدى واشنطن ردا على قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.
وقال «ليس هناك من ضير أن يتم استدعاء جماعي لسفراء الدول العربية في واشنطن لعواصمهم للتشاور»، مضيفا أنه ينبغي استدعاء سفراء الولايات المتحدة المعتمدين لدى العواصم العربية لإبلاغهم مجددا بالرفض العربي لنقل السفارة الأمريكية للقدس.
وأكد المالكي ضرورة الالتزام بقرارات القمم العربية بقطع العلاقات مع الدول التي تؤيد نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وأضاف «أتقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية على دعوتها لعقد هذا الاجتماع الطارئ».
وأشار المالكي إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة دموية ضد المدنيين العزل، وسقط أكثر من 100 شهيد في الضفة وغزة وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين، مضيفا: «نحن أمام لحظة تاريخية تملى علينا تحمل المسؤولية، ونطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل وفتح تحقيق دولي مستقل فى الجرائم الإسرائيلية».
الصباح والصفدي: نرفض «الأحادية».. ولا سلام دون حقوق الفلسطينيين
قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن الكويت ترفض الإجراءات الأحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وهي تعتبر لاغية وباطلة. وجدد موقف دولته الداعم للقضية الفلسطينية.
فيما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه لا سلام ولا أمن في المنطقة دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني.
شكري: ما يحدث في فلسطين عار أخلاقي
اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو أصل الأزمة ومآسي الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن نقل أي سفارة إلى القدس المحتل سيظل قراراً باطلاً ولن يسقط حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال «إن ما يحدث في فلسطين عار أخلاقي بكل ما تحمله الكلمة من معان»، مؤكدا أنه ليس من المنطقي لي عنق الحقيقة واتهام الضحية وترك الجاني حراً طليقاً، موضحاً أن ما يمارسه الفلسطينيون من مظاهرات غاضبة حق مشروع في الدفاع عن حقوقهم، وأن حقيقة احتلال دولة فلسطين وحقوقه العادلة والتاريخية لا تسقط بالتقادم.
وأضاف «أن الموقف العربي بشأن عروبة القدس غير قابل للتفاوض»، مطالبا بضرورة التحرك ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين العزل باستخدام الرصاص الحي ووقف ممارسات وإجراءات الاحتلال لقتل القضية الفلسطينية، ودفع عملية السلام بناء على «حل الدولتين» القائم على مبدأ الأرض مقابل السلام دفع عملية.