صناعة الطاقة قادمة.. الكفاءة تتصدر

إعادة تموضع إستراتيجي.. استقلالية أرامكو تمهد للاكتتاب

تمثل التغييرات التي شهدتها الحقائب المتعلقة بمراكز صناعة القرار النفطية والصناعية والثروة المعدنية من خلال المراسم الملكية المتعددة بتعيين الأمير المخضرم عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة، والإعلان عن ترؤس ياسر الرميان لمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، فضلاً عن استحداث وزارة للصناعة والثروة التعدينية برئاسة بندر الخريف، إعادة تموضع لمنظومة صناعة النفط بشكل منفصل عن شركة أرامكو، والتهيؤ لمرحلة ما بعد الاكتتاب العام المتوقع، إلى جانب تحديث السياسات الصناعية واستكشاف الفرص الهائلة في مجال الثروة المعدنية.
ومن المؤكد أن هذه الأوامر تعكس أن المملكة ماضية في الإصلاحات الشاملة بما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030، خصوصاً في ما يتعلق بخفض الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الاقتصاد.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الفصل بين منصبي وزير الطاقة ورئيس مجلس إدارة أرامكو يعتبر خطوة محورية مهمة قبل تحول أرامكو إلى شركة مساهمة عامة، بحيث تكتسب الشركة استقلالية أكبر في الإدارة والتفاعل مع المستثمرين في أسواق المال.. وينظر المراقبون إلى أن التغيير في الحقائب الوزارية خصوصاً النفطية والثروة المعدنية وشركة أرامكو يأتي ضمن هذه الإصلاحات التي تحقق المنفعة ومصلحة الوطن إلى جانب الإستراتيجية المستقبلية المرتبطة برؤية المملكة 2030 إزاء النفط.
وعندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره الملكي بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة خلفاً لخالد الفالح؛ فإن هذا القرار بني على التجربة التراكمية للأمير عبدالعزيز بن سلمان باعتبار أن سيرته الذاتية وأوراق اعتماده تؤهله بامتياز لإدارة دبلوماسية النفط السعودية، خصوصاً أن رؤية 2030 تتطلب ضخ دماء في مفاصل الدولة، إيماناً بأن ذلك ترسيخ لقواعد المستقبل المشرق للسعودية الجديدة للمشاركة في التنمية الاقتصادية والوطنية والمساهمة في بناء الوطن في مرحلة سياسية مهمة، حتى ننعم بوطن آمن، وسط استشراف للمستقبل، وتأكيد بأنَّ المرحلة المقبلة تحتاج إلى رجالات تحمل الفكر الحيوي الشبابي.
وهذا ما حرص عليه الملك سلمان منذ توليه مقاليد الحكم في إعطاء الفرص لأجيال جديدة تتقلد المناصب العليا وتدير المنظومة الرسمية وتجدد مفاصل الدولة، باعتبار أن فكر الجيل من متطلبات القدرة على مواجهة التحديات في مختلف مؤسسات الدولة وفتح المجال العام لكل فكرة إبداعية تساعد في تحقيق رؤية 2030 التي تعتبر تغييراً في قواعد اللعبة كونها طموح كل مواطن غيور على بلده ووطنه.
ويرد المراقبون على من يزعم أن الإستراتيجية النفطية ستتغير بقولهم «الإستراتيجية النفطية للمملكة لن تتغير، إذ إن السياسة النفطية ليست مرتبطة بوزير أو بشخص واحد بل ترتبط بالقيادة وسياسات الدولة».
ويعكس العمق الإستراتيجي الذي اتخذه الملك سلمان بتعيينه الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للنفط أنه اختار عراب الإستراتيجية النفطية ليس فقط في المملكة، بل أيضاً بأوبك، وزيراً للطاقة، وهو وزير له خبرة أكثر من 35 عاماً في وزارة النفط.
وعندما تم تعيين محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان رئيساً لمجلس إدارة أرامكو، ليحل في هذا المنصب محل وزير الطاقة المهندس خالد الفالح فإن التغيير الذي طرأ على أعلى الهرم في أرامكو السعودية يشكل علامة أخرى على أن الشركة تتحرك بقوة نحو ما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي للأسهم في العالم.
والرميان الذي قضى معظم حياته المهنية مصرفياً، قد يستحدث نهجاً مدفوعاً بالتمويل إلى الشركة كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
كما أنه أيضاً رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارت الذي سيملك الحصة الأكبر من طرح أرامكو؛ لذا من الطبيعي أن يكون الشخص المسؤول عن هذا الصندوق هو أيضاً من تُوكل له مسؤولية إدارة إستراتيجية الشركة مستقبلاً؛ بهدف تحقيق التماهي والتناغم.
ويتمتع الرميان بخبرة مالية تؤهله لقيادة طرح كبير بحجم أرامكو، ويتوقع أن يكون الأكبر عالمياً، حيث عمل لمدة تفوق 25 عاماً في هيئات ومؤسسات مالية رئيسة عدة بالمملكة، من بينها عضو مؤسس في هيئة السوق المالية، ومدير لإدارة تمويل الشركات في الهيئة.
وفي الشهر الماضي أنشأت المملكة وزارة للصناعة والثروة المعدنية فاصلة إياها عن وزارة الطاقة الضخمة، وقبل قرار الفصل كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أنشئت في 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة.
وجاء إنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية، للتماشي مع توجهات رؤية المملكة 2030، باعتبارها إحدى توجهات الرؤية الإستراتيجية، بل أحد أهدافها الرئيسة العمل على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على البترول. وتنويع مصادر الدخل يتطلب التركيز على قطاعات عدة، يأتي القطاع الصناعي في مقدمتها، مما يعني أن تطوير ذلك القطاع والاهتمام به ودفعه لتحقيق تطلعات الرؤية يتطلب إيجاد جهاز مستقل للعمل على تحقيق تلك الأهداف والتطلعات.
إن إعادة تموضع إستراتيجة واستقلالية أرامكو تمهد للاكتتاب، وصناعة الطاقة قادمة.