استبعد وزير المالية محمد الجدعان أى تأثير سلبي للأمر الملكي الخاص بتخفيض الضرائب على شركات النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة على قدرة الدولة في تقديم خدماتها العامة للمواطنين. وقال في معرِض تعليقه على الأمر الملكي: إنه يحمل في أبعاده الاستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها، والمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجيال القادمة. مضيفا: إن أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات. من جهته قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح: إن الأمر الملكي يضع المملكة في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص. وفي ختام تصريحه، أكد الفالح أن المملكة ستظل صاحبة السيادة على مواردها الهيدروكربونية، وأن أي انخفاضات في العائدات الضريبية تنشأ عن هذا الأمر الملكي سيتم تعويضها بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات. وبهذه المناسبة، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: إن الأمر الملكي حول خفض معدل الضريبة المفروضة على الشركة من 85% إلى 50%، سيجعل أرامكو السعودية متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص. أكد الناصر أن أرامكو السعودية مستمرة في تقديم مساهماتها الحيوية في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. من جانبهم اعتبر عدد من المحللين الاقتصاديين ان الامر الملكي بفرض ضريبة دخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة، يأتي بالتزامن مع اقتراب طرح أرامكو ليكون هذا النظام متوافقا مع المعدلات المعمول بها دوليا، مؤكدين أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابا على تقييم شركة ارامكو وغيرها من الشركات التي تعمل في نفس المجال حال طرحها في اسواق المال الدولية والداخلية. وقال مدير إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية مازن السديري: إن القرار يعزز جدية ورغبة المملكة في طرح جزء من أسهم شركة ارامكو السعودية للاكتتاب في أسواق المال، مبينا أنه وبخلاف ذلك فإن القرار يصب في إصلاح النظام الضريبي الذي أعلنته المملكة مسبقا، حيث يعد قطاع البترول والغاز من أهم القطاعات المستهدفة في هذا الشأن. من جهته قال الكاتب والمحلل النفطي عبدالعزيز المقبل: إن القرار متوافق مع ما هو معمول به في جميع الدول المنتجة للبترول وليس غريبا على الشركات البترولية العالمية، فكثير من الدول تطبق هذا النظام الضريبي على الشركات التي تعمل في انتاج البترول سواء الشركات الحكومية أو الشركات الخاصة، فعلى سبيل المثال فإن الولاياتالمتحدةالامريكية تطبق هذا الإجراء على عمليات استخراج البترول التقليدي في خليج المكسيك وشركات النفط الصخري، كما أن المملكة المتحدة تطبق نفس الإجراء على الشركات المنتجة للبترول في بحر الشمال وبالتالي فإن هذا الامر جديد لدينا ولكنه معتاد ومنطقي لدى جميع الشركات المنتجة في العالم.
