أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً أمس، بخفض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة، من 85 في المئة إلى 50 في المئة، وإلى نسب أخرى، وفق رأس المال، لتتناسب مع معدلات الضرائب في العالم، ويحدد الأمر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف، الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة. (للمزيد) وتضمن الأمر الملكي تحديد 50 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 375 بليون ريال. و65 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 300 بليون ريال حتى 375 بليون ريال. و75 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 225 بليون ريال حتى 300 بليون ريال. و85 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على 225 بليون ريال. واعتبرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خفض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة خطوة إيجابية، تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل، بما يدعم الاقتصاد الوطني. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان: «إن الأمر الملكي الخاص بالضرائب، يصب في مصلحة المملكة وأبنائها والأجيال المقبلة». موضحين أنه يضع المملكة في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص. وأكّدا أن المملكة ستظل صاحبة السيادة على مواردها الهيدروكربونية، وأن أي انخفاضات في العائدات الضريبية تنشأ من هذا الأمر الملكي ستعوض بتوزيع أرباح مستقرة من تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تدفع للحكومة، بما في ذلك التدفقات الناتجة من أرباح الاستثمارات. وثمنّت «أرامكو» السعودية الأمر الملكي الخاص بخفض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة، باعتباره خطوة إيجابية تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل، بما يدعم الاقتصاد الوطني. وقالت إن الأمر سيجعل «أرامكو» متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص».
