السعودية: خفض الضرائب على شركات النفط والمواد الهيدروكربونية من 85 إلى 50 في المئة

خفضت السعودية الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة من 85 في المئة إلى 50 في المئة، لتتناسب مع معدلات الضرائب في العالم. وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً أمس، يحدد ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة.
واعتبرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خفض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة خطوة إيجابية، تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ووزير المالية محمد الجدعاني إن «الأمر الملكي الخاص بالضرائب، يصب في مصلحة المملكة وأبنائها والأجيال المقبلة». موضحاً أنه يضع المملكة في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص.
وأكّدا أن المملكة ستظل صاحبة السيادة على مواردها الهيدروكربونية، وأن أي انخفاضات في العائدات الضريبية تنشأ عن هذا الأمر الملكي ستعوض بتوزيع أرباح مستقرة من تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تدفع للحكومة، بما في ذلك التدفقات الناتجة من أرباح الاستثمارات.
وقال الجدعان، إن الأمر الملكي «يحمل في أبعاده الاستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها، والمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجيال المقبلة». مؤكداً أن الأمر الملكي يدعم مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، خصوصاً أنه يأتي منسجماً مع الرؤية الطموحة للمملكة «2030». وثمنّت أرامكو السعودية الأمر الملكي الخاص بخفض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة، باعتباره خطوة إيجابية تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر: «إن الأمر الملكي في شأن خفض معدّل الضريبة المفروضة على الشركة من 85 في المئة إلى 50 في المئة، سيجعل أرامكو السعودية متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص». وفي ختام تصريحه، أكّد أن أرامكو السعودية مستمرة في تقديم مساهماتها الحيوية في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتضمن الأمر الملكي، الذي يحدد ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة، تحديد 50 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 375 بليون ريال. و65 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 300 بليون ريال وحتى مبلغ 375 بليون ريال. و75 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 225 بليون ريال وحتى مبلغ 300 بليون ريال. و85 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على 225 بليون ريال.
وأوضح الأمر الملكي أن المقصود من البنود الواردة في «الأمر» إجمالي الاستثمارات الرأسمالية، وإجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة، بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.
ولشركة الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أُسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين، مع مراعاة ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم. وأن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة، سواء تأسست في المملكة أم خارجها. وأن يسري العمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 1- 1- 2017. وتستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة، الواردة في نظام ضريبة الدخل بما يتفق مع ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا الأمر، وذلك قبل نهاية النصف الأول من العام 2017.
نص الأمر الملكي بخفض معدّل الضريبة المفروضة
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ / 135
التاريخ: 28 - 6 - 1438ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27- 8- 1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3 - 3 - 1414ه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27- 8- 1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 15- 1- 1425ه.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آتٍ: أولاً: يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية وفقاً للآتي:-
1- 50 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 375 بليون ريال.
2 - 65 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 300 بليون ريال وحتى مبلغ 375 بليون ريال.
3 - 75 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 225 بليون ريال وحتى مبلغ 300 بليون ريال.
4 - 85 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على 225 بليون ريال.
ولأغراض تطبيق ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند، يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة، بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.
ثانياً: لشركة الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أُسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين، مع مراعاة ما يأتي:
1- ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم.
2- أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة، سواء تأسست في المملكة أو خارجها.
ثالثاً: يسري العمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 1- 1 - 2017م.
رابعاً: تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة، الواردة في نظام ضريبة الدخل - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 15- 1-1425ه - بما يتفق مع ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا الأمر، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م.
خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود