خفضت السعودية الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة من 85 في المئة إلى 50 في المئة، لتتناسب مع معدلات الضرائب في العالم. وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً أمس، يحدد ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة. واعتبرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خفض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة خطوة إيجابية، تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح ووزير المالية محمد الجدعاني إن «الأمر الملكي الخاص بالضرائب، يصب في مصلحة المملكة وأبنائها والأجيال المقبلة». موضحاً أنه يضع المملكة في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص. وأكّدا أن المملكة ستظل صاحبة السيادة على مواردها الهيدروكربونية، وأن أي انخفاضات في العائدات الضريبية تنشأ عن هذا الأمر الملكي ستعوض بتوزيع أرباح مستقرة من تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تدفع للحكومة، بما في ذلك التدفقات الناتجة من أرباح الاستثمارات. وقال الجدعان، إن الأمر الملكي «يحمل في أبعاده الإستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها، والحفاظ على المكتسبات الوطنية للأجيال المقبلة». مؤكداً أن الأمر الملكي يدعم مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، خصوصاً أنه يأتي منسجماً مع الرؤية الطموحة للمملكة «2030». وثمنّت «أرامكو السعودية» الأمر الملكي الخاص بخفض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة، باعتباره خطوة إيجابية تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني. وقال رئيس «أرامكو السعودية» كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر: «إن الأمر الملكي في شأن خفض معدّل الضريبة المفروضة على الشركة من 85 في المئة إلى 50 في المئة، سيجعل أرامكو السعودية متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص». وفي اختتام تصريحه، أكّد أن «أرامكو السعودية» مستمرة في تقديم مساهماتها الحيوية في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وتضمن الأمر الملكي، الذي يحدد ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة، تحديد 50 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 375 بليون ريال (100 بليون دولار)، و65 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 300 بليون ريال وحتى مبلغ 375 بليون ريال، و75 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 225 بليون ريال وحتى مبلغ 300 بليون ريال، و85 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على 225 بليون ريال. وأوضح الأمر الملكي أن المقصود من البنود الواردة في «الأمر» إجمالي الاستثمارات الرأسمالية، وإجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة، بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء. ولشركة الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أُسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين، مع مراعاة ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم. وأن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة، سواء تأسست في المملكة أم خارجها. وأن يسري العمل بما ورد في البندين «أولاً» و «ثانياً» من هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 1- 1- 2017. وتستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة، الواردة في نظام ضريبة الدخل بما يتفق مع ما ورد في البندين «أولاً» و «ثانياً» من هذا الأمر، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017. النفط يهبط مع زيادة الحفارات الأميركية رغم العمل لتمديد اتفاق خفض الإنتاج موسكو، سنغافورة - «الحياة»، رويترز - هبطت أسعار النفط أمس مع تنامي أنشطة الحفر الأميركية، على رغم مساع لتمديد اتفاق تقوده «أوبك» لخفض الإنتاج من المقرر انتهاء العمل به مبدئياً في منتصف العام. وانخفض خام القياس العالمي مزيج «برنت» 33 سنتاً أو ما يوازي 0.65 في المئة إلى 50.47 دولار للبرميل. وفي الولاياتالمتحدة تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 41 سنتاً أو ما يعادل 0.85 في المئة إلى 47.56 دولار للبرميل. وقال متعاملون إن الأسعار تراجعت نتيجة تنامي أنشطة الحفر والإنتاج بالولاياتالمتحدة، فضلاً عن حالة عدم اليقين في شأن ما إن كانت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) ومنتجون آخرون سيمددون تخفيضات الإنتاج بعد منتصف العام، على رغم إعلان اللجنة الوزارية المشتركة ل «أوبك» ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة في بيان أول من أمس أنها وافقت على النظر في ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ستة أشهر. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده راضية عن التزام الدول الأعضاء في «أوبك» والمنتجين من خارجها بالاتفاق العالمي لتخفيض إنتاج النفط. ولفت إلى أن ما تعهدت به هذه الدول في الاتفاق قد تم تأكيده خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في الكويت والذي ضم الدول الأعضاء في «أوبك» والمنتجين من خارجها.
