دللنا القطاع الخاص فلم يحج مع الوطن

بصوت القلم

هناك مثل شعبي عقلاني يقول (راحت السكرة وجت الفكرة) والسكرة هنا المقصود بها الحماس والانفعال والانشغال وليست سكرة الكحول أعاذنا الله منها، فلسنا معنيين بها كمسلمين ولله الحمد، وبالمناسبة الكحول سبب لأكثر من 90٪ من فشل الكبد في الدول الغربية، بين كبد دهني وتليف كبد والتهاب الكبد الفيروسي والسرطان (ALD).
الآن بعد أن فرغنا من الانشغال بهمنا الأكبر (خدمة حجاج بيت الله)، وحققنا بفضل الله نجاحا تلته نجاحات أبهرت العالم وحظيت بامتنان المنصفين ودحرت الحاقدين، دعونا نعد للفكرة، ونتساءل ماذا قدم القطاع الخاص من إسهام مع الدولة في تحمل أعباء خدمة الحجيج سواء بالمال أو الأفراد أو الخدمات المتخصصة؟!، وسنجد أن هذا القطاع المدلل الذي حظي من الوطن بالقرض والأرض والدعم والتسهيلات والإعفاء من الضرائب (مقارنة بضرائب عالية عالميا)، لم يساهم بقيد أنملة، ولن يساهم ما لم نعد النظر في تدليله!.
سوف أتحدث عن المجال الذي أفنيت فيه عمرا يزيد على 35 سنة حافلة بالرصد والملاحظات و الاستغراب من التنكر والجحود (المجال الصحي)، فلدي معلومات موثقة أن المستشفيات الخاصة لم تشارك في أي خدمة صحية في الحج وغابت تماما عن واحدة من أهم ما قدم للحجيج من خدمات صحية وهي تفويج الحجاج المرضى، في خطوة جبارة غير مسبوقة عالميا ولن تسابق عالميا، كونها فريدة، لا يتحملها ولا يقدمها مجانا إلا السعودية العظمى بقادتها وشعبها وكوادرها الوطنية، دون عون من (تجار الصحة المدعومين وطنيا)، هذا في ما يخص تفويج الحجاج المرضى، فكيف بعمليات القلب المفتوح وقسطرة القلب والغسل الكلوي والمناظير والولادة والتنويم؟!.
ولعل من أسخف ما سمعت من تحجج تجار الصحة قولهم إننا لم ندع للمشاركة. ويحكم! وهل دُعي المتطوعون من نساء و رجال؟! وهل ينتظر الإسهام في الحج دعوة؟ لا تجعلوني أفضحكم فأقول إنكم من يعمل لمنع صدور دعوة عبر شركاء لكم من مستشارين وموظفين في الصفوف الخلفية (صفوف متقاعسي الصحة).
كلمة أخيرة بمناسبة التحجج بعدم الدعوة، أقولها لرجال وطني الغالي بإشارة دون تفصيل، وكلهم أحرار تكفيهم الإشارة: في منتصف التسعينات الميلادية وبعد حرب تحرير الكويت، وما صاحبها من ركود اقتصادي، وجه أحد أقوى وزراء الصحة د. أسامة شبكشي لمصنع دوائي وطني مدعوم (الدعوة) لدخول مناقصة تأمين مضاد حيوي هام جدا لحالات الالتهاب السحائي الذي يحدث في الحج، فرفض رئيس مجلس إدارة المصنع تأمين الدواء بحجة وجود مستحقات للمصنع لدى الدولة لم تسدد بعد، واضطر د. شبكشي إلى طلبه من شركة ألمانية لها مستحقات ووافقت!، وقد حضرت بصفتي مدير عام مصنع الأمصال اجتماعا لاحقا لصناع الدواء مع الوزير وجه خلاله الوزير لرئيس المصنع الوطني لوما لاذعا شديدا لم يحرك فيه حمرة خجل.
أرجوكم لا تطلبوا مني تفصيلا علنيا أكثر ولا كيف دلل الرئيس لا حقا، فقد أعيتني القضايا ذات المبررات التافهة وصعوبة إيجاد موقف شاغر في مواقف السيارات بالمحكمة الجزائية.