بعد نحو شهر من الشد والجذب بين مكاتب الاستقدام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بشأن ما رود في العقد الموحد لاستقدام العمالة المنزلية من غرامة ال 30% التي تطبق على المكاتب في حال تأخر وصول العمالة بما يزيد على 90 يوما، نجحت المكاتب في إقناع الوزارة بالتخلي عن هذا الشرط، وصياغته بطريقة جديدة ترفع عنهم الضرر في الخسائر التي جعلت بعضهم يعزف عن البدء في الاستقدام. وتوصل الطرفان إلى حلول وسطى، في شكل تعديلات صادق عليها وزير العمل المهندس أحمد الراجحي أمس الأول (الإثنين)، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس (الثلاثاء)، تم بموجبها إتاحة خيارات عدة للمواطن في حال تأخر وصول العمالة، وذلك بوضع بند يؤكد أن العقد يجدد إلكترونيا ل60 يوما، ما لم يتم إلغاؤه من صاحب العمل، لتبدأ غرامة التأخير بعد 150 يوما، وبواقع 40% في اليوم ال 151، إلا أنه تم تخفيض غرامة التأخير في فترة التأخير بين 90/150 يوما، إلى 15% بدلا من 30% كما كان سابقا، ولا يجوز جمع صاحب العمل في هذه الفترة بين الغرامة والعاملة. وأسقطت التعديلات الغرامة لصاحب العمل، في حالتين الأولى وصول المستقدم خلال فترة بين 90/150 يوما، في حال الموافقة على التمديد، والثانية في حال التأشير على جواز المستقدم خلال تلك الفترة. وأكدت التعديلات على أن العقد يلغى إلكترونيا في حال عدم قدوم المستقدم بعد 150 يوما. ووضعت التعديلات الجديدة غرامات على أصحاب العمل في حال رغبتهم فسخ العقد مع مكاتب الاستقدام خلال المدة الأولى ال 90 يوما، على أن لا تكون هناك غرامة حتى ال 5 أيام الأولى، وتبدأ من اليوم ال 6/30 بواقع غرامة 5%، ومن 31 / 90 غرامة 10%. ووصفت مصادر التعديلات بأنها تصب في خدمة جميع الأطراف دون طرف آخر، لافتة إلى أن المخاوف التي سيطرت على قطاع الاستقدام في الشهر الماضي ساهمت في توقف العديد من المكاتب عن قبول الطلبات الجديدة، إضافة إلى زيادة فاتورة الاستقدام على خلفية غرامة ال 30%. وأشارت المصادر إلى أن مستقبل الأسعار بعد التعديلات الجديدة خاضعة لآليات السوق، إضافة إلى ارتفاع الرسوم الحكومية التي تضاعفت 3 أضعاف تقريبا، فعلى سبيل المثال التصديق الإلكتروني لوزارة الخارجية ارتفع إلى 35.5 دولار مقابل 10.5 دولار، فضلا عن إلزامية دور الإيواء ونقل العاملات في الفترة القادمة، وكذلك الرسوم التي تتقاضاها لشركة «تمكين» المشغلة لبوابة «مساند» والبالغة 2.4% من قيمة تكلفة الاستقدام، وكذلك ارتفاع تكلفة مكاتب التعاقدات الأجنبية أحيانا، مؤكدة أن مكاتب الاستقدام لا تستهدف رفع التكلفة، إذ تتنافس غالبية المكاتب لخفض التكلفة، عبر تقديم بعض العروض لتقليل الهوامش الربحية.
