ستؤتي ثمارها

أثار قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة بمقابل مالي يحدده وزيرالشؤون البلدية والقروية، تساؤلات البعض، حول هل يشمل الإغلاق وقت الصلاة، لتصبح تلك النقطة منبرا للمناقشات والجدال العقيم. نعلم جميعاً أن المملكة مقبلة على تطورات هائلة قادرة على إيصال بلادنا لتنافس العالمية وقبل هذا القرار سبق العديد من القرارت المفصلية والهامة في حياتنا وكان لها الأثر الإيجابي رغم تحفظ بعض فئات المجتمع عليها، وكافة تلك القرارات لم تكن محض الصدفة بل قدمت فيها الدراسات والاستشارات والوقت الكافي لِتنفيذها بدقة حتى تؤتي ثمارها.
‏لماذا نُسيّر الأمور بغير اتجاهها الصحيح؟ وكأن الدولة لم تعِ إيجابيات وسلبيات ذلك القرار قبل إعلانه. ‏من المعروف للجميع أن مجتمعنا سابقاً كان متحفظا كثيرا على التغيير والانفتاح لا لِشيء غير الخوف من الحداثة، لكن لم يكن بالإمكان أن يبقى الحال على ما هو عليه والعالم يدور في فلك التغير والبحث والتطور، فالدولة تُدرك تماما مدى أهمية التطورات الحاصلة في عالمنا اليوم ولا تستطيع أن تتقوقع على نفسها وتكون بمنأى عن تلك المتغيرات، هذا لا يعني أننا نتنصل من قيمنا بل نشارك الآخر ونندمج مع تلك التطورات بثوابتنا الدينية والاجتماعية.
‏فلمَ هذا التشنج في قبول تلك التغيرات التي قد تدفع بتنمية البلاد نحو الأفضل ومحاولة التشكيك في كل ما يقدم من إنجازات تُحسب للمملكة؟
‏علينا أن نرحب بكل جديد وننظر إليه بإيجاب ما لم يغير مبادئنا الدينية وقيمنا الإنسانية.
‏سنتجاوز نقطة الخلاف الرئيسية «الإغلاق وقت الصلاة» وننظر الى إيجابيات هذا القرار من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فهو سيسهم بالطبع في تنشيط حركة الاقتصاد وانتعاشه وكذلك فتح الأفق أمام العاطلين بفرص وظيفية، وذلك لِزيادة حركة المستهلك للمرافق العامة وبالطبع سيقلل هذا القرار من الزحام المعهود وقت الذروة في المناسبات الوطنية أو الموسمية كالأعياد وبداية العام الدراسي، فالوقت سيكون متاحا أكثر خلال اليوم.
‏حينما ننظر للإيجابية في هذا القرار اجتماعياً فقد كان ناجحاً بكل المقاييس فالحياة الاجتماعية ومستلزماتها مستمرة لا تقيدها ساعات الليل والنهار، فمثلاً في القرارات السابقة أُجبرت المحلات على الإغلاق بعد الساعة 12 من منتصف الليل لتصبح المدينة خاوية على عروشها خاصة أوقات الإجازة الأسبوعية التي قد يتأخر الكثير منا خارج المنزل لنزهة أو زيارة، ثم يبحث عن ضرورياته من المواد الغذائية أو الدوائية ولا يجدها في ذلك الوقت.
‏البعض منا اتخذ دور الوصاية على الآخرين واعتقد للأسف أن من حقه أن تُقدم له المشورة في كل خطوة تتخذها الدولة، لكن الأمر المؤكد تبقى السيادة واتخاذ القرار الحكيم في النهاية بيد ولاة الأمر (حفظهم الله)، فهم أعلم بمصالح العامة، لذلك علينا فقط أن نعي الحكمة من تلك القرارات ونتطلع لمزيد من الازدهار لبلادنا العزيزة حتى تصبح نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة.