أعلن البرلمان العربي تصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية، مطالبًا جامعة الدول العربية والأممالمتحدة بتصنيفها جماعة إرهابية نظرًا لتعمدها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية. جاء ذلك في قرار للبرلمان العربي بشأن «الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بالمملكة العربية السعودية، وسفن تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي بحر عُمان» صدر في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان التي عقدت، أمس (الأربعاء)، في القاهرة برئاسة رئيس البرلمان الدكتور مشعل السلمي وحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني. وطالب البرلمان العربي الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية؛ لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءً كانوا دولاً أو جماعات. وأدان بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف محطتي ضخ نفط بالمملكة العربية السعودية باستخدام طائرات «درون» المسيّرة، واستهداف مطار أبها الدولي. واستنكر البرلمان العربي التدخلات السلبية لإيران في الشؤون الداخلية للدول العربية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وذلك من خلال التصريحات التي تُهدد فيها أمن وسلامة دول الخليج العربية، وإغلاق مضيق هرمز الذي يُعد مضيقاً دولياً للملاحة الدولية لا يجوز التعرض له أو المساس به، أو تحريك مليشياتها الإرهابية داخل الدول العربية لزعزعة الأمن والاستقرار بها. كما أدان استمرار عمليات إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية الصواريخ البالستية إيرانية الصنع على المملكة من الأراضي اليمنية التي بلغ عددها أكثر من 225 صاروخاً وإطلاق بعض منها باتجاه مدينة مكةالمكرمة استهدافاً للمقدسات الإسلامية في تحدٍ صارخٍ لمشاعر جميع المسلمين واعتداءٍ آثمٍ على حرمة بيت الله الحرام. وأكد البرلمان العربي التأييد التام للقرارات التي صدرت عن القمة العربية الطارئة التي عُقدت بمكةالمكرمة، داعيًا جامعة الدول العربية إلى رفع ملف التهديدات التي تقوم بها إيران وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية إلى مجلس الأمن الدولي لإيقاف هذه التدخلات. وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما تقوم به إيران بانتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمنية وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لمليشيا الحوثي الانقلابية بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى، وإلزام إيران بقرار مجلس الأمن رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين. وكلّف البرلمان العربي رئيسه بإبلاغ هذا القرار لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية.
