مختصون ل«عكاظ»: تمديد خفض إنتاج النفط خطوة لامتصاص الفائض وتعديل الميزان

اعتبر خبراء اقتصاديون ل«عكاظ» أن اتجاه أوبك تمديد خفض الإنتاج بعد يونيو القادم، خطوة إيجابية في سبيل تعديل ميزان العرض والطلب وامتصاص الفائض في الأسواق النفطية، مؤكدين أن تمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة أخرى يصب في مصلحة الدول المصدرة، مشيرين إلى أن احتمالية تحسن الأسعار بشكل تدريجي أمر وارد، خصوصا وأن المخزون الاحتياطي في الولايات المتحدة في تراجع مستمر، الأمر الذي ينعكس على تعافي الأسعار.
وذكر الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي ل«عكاظ» أن الاتجاه لخفض سقف الإنتاج لمنتجي أوبك عامل إيجابي لإحداث تغييرات في مستويات الأسعار، مشددا على ضرورة عدم تحديد مدة زمنية لخفض الإنتاج، مشيرا إلى أن السقف الزمني المفتوح يصب في مصلحة المنتج بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن قرار تمديد خفض الإنتاج يأتي باعتباره أفضل الخيارات المتاحة لدى الدول المصدرة للنفط في المرحلة الراهنة.
وأكد الاقتصادي الدكتور إبراهيم القحطاني ل«عكاظ» أن المصالح الاقتصادية للدول المنتجة تتطلب الوصول إلى اتفاق مشترك لتحسين المستويات السعرية للنفط، داعيا للتعاون بين مختلف الدول المنتجة سواء من داخل أوبك أو خارجها.
وذكر أن سياسة المملكة قائمة على المحافظة على الاستقرار التي لا تضر بمصالح المستهلك والمنتج في الوقت نفسه.
وأوضح الخبير النفطي سداد الحسيني ل«عكاظ» أن السوق يراقب عن كثف مدى التزام الدول بالاتفاقية المبرمة في خفض الإنتاج، مؤكدا أن نتائج اتفاقيات خفض الإنتاج في الفترة الماضية بدأت تتلمسها السوق، موضحا أن تلمس التزام الدول المنتجة سواء من أوبك أو خارجها يتم من خلال رصد عدد السفن المحملة بالنفط اثناء مغادرة الموانئ.
وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح قال أمس الأول، إنه يتعين على منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفائها تمديد تخفيضات إنتاج النفط عند نحو المستويات الحالية، إذ إن المملكة لا تريد صراعا على الحصة السوقية مع الولايات المتحدة أو تكرار انهيار الأسعار، الذي حدث قبل خمس سنوات.
وأوضح في منتدى اقتصادي بمدينة سان بطرسبرج الروسية، أن «أوبك» قريبة من الموافقة على تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط بعد يونيو، على الرغم من أنه ما زالت هناك حاجة لإجراء المزيد من المحادثات مع المنتجين من خارج المنظمة المشاركين في اتفاق الإنتاج.
من جهته، قال الاقتصادي فضل البوعينين ل«عكاظ»: تفاعلت أسواق النفط إيجابا مع تصريحات وزير الطاقة المهندس خالد الفالح حيث قفزت الأسعار بنسبة 3% وهذا يفسر انعكاس تمديد اتفاق خفض الإنتاج على المعروض النفطي وبالتالي على الأسعار.
وأضاف، حتى الآن ما زال هناك فائض في المعروض النفطي يحتاج إلى تجفيف من خلال خفض الإنتاج؛ وهو خفض مرن أيضا؛ حيث تعهدت السعودية بأنها ستلبي أي طلب من عملائها فورا؛ وبما لا يسمح بنقص الإمدادات؛ غير أنها تحرص أيضا على أن لا تستمر في إنتاج كميات من النفط لا يوجد لها مشترون فتتسبب في زيادة المعروض النفطي والضغط على الأسعار.
وأشار إلى أن تمديد اتفاق خفض الإنتاج يعني أن السوق ما زالت تحتفظ بكميات فائضة تؤثر سلبا على الأسعار وأنها في حاجة لاستمرار الخفض من أجل الوصول إلى التوازن الأمثل بين إمدادات النفط والطلب. ويعني أيضا حرص الدول المنتجة على حماية الأسعار والمحافظة عليها فوق مستويات 65 دولارا وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بتمديد اتفاق خفض الإنتاج. وأكد أن هناك جانبين مؤثرين يجب التركيز عليهما الأول مرتبط بالحرب التجارية وتأثيرها على النمو وبالتالي الطلب العالمي على النفط الذي سينخفض لا محالة؛ والثاني المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة وتاثيرها المتوقع على الأسعار. وفِي الحالتين فإن دول أوبك لا علاقة لها البتة فيهما؛ غير أنها تجتهد لخفض تأثيرهما على الأسعار وفق آلية منضبطة ومسؤولة تضمن مصالح الدول المنتجة ولا يضر بالاقتصاد العالمي ومصالح الدول المستهلكة.
حتى الآن فإن المخاوف الكبرى تأتي من الحرب التجارية التي تقودها أمريكا؛ وهي مؤثرة بالفعل على الأسعار كنتيجة حتمية لتوقعات انخفاض الطلب. وأعتقد أن هذا هو المؤثر الجوهري الأول.
وذكر أن المواجهة العسكرية إن حدثت بين أمريكا وإيران فستدفع بالأسعار إلى مستويات أعلى بكثير مما هي عليه اليوم.