9 أشهر تمتص فائض النفط وتعدل ميزان الطلب والأسعار

أكد خبراء نفط ل«عكاظ» أن اتجاه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لتمديد خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية يعد خطوة إيجابية لتعديل ميزان العرض والطلب وامتصاص الفائض في الأسواق النفطية.
وأشاروا إلى احتمالية تحسن الأسعار بشكل تدريجي، خصوصا أن المخزون الاحتياطي في الولايات المتحدة في تراجع مستمر؛ الأمر الذي ينعكس على تعافي الأسعار.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي ل«عكاظ» أن المصالح الاقتصادية للدول المنتجة تتطلب الوصول إلى اتفاق مشترك لتحسين المستويات السعرية للنفط.
ودعا للتعاون بين مختلف الدول المنتجة سواء من داخل أوبك أو خارجها؛ نظرا لأن تحسين المستويات السعرية للنفط مرتبط بالقدرة على سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العالمية.
وذكر أن سياسة المملكة قائمة على المحافظة على الاستقرار التي لا تضر بمصالح المستهلك والمنتج في الوقت نفسه، إلا أنه استبعد حدوث تغييرات في السياسة النفطية في الوقت الراهن؛ بسبب عدم وجود مبررات لانتهاج سياسات تضر بالاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن المملكة أعطت تطمينات كثيرة للسوق العالمية بقدرتها على التدخل لسد النقص الحاصل في حال حدوث فجوة في السوق العالمية، لاسيما أن المملكة تمتلك فائضا يصل إلى ما بين 2 – 2.5 مليون برميل يوميا.
من جهته، قال الخبير النفطي سداد الحسيني ل«عكاظ»:«السوق تراقب عن كثب مدى التزام الدول بالاتفاقية المبرمة لخفض الإنتاج، ويوجد تفاؤل مشوب بالحذر جراء تباين مستوى الثقة في القدرة على الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، وتلمس التزام الدول المنتجة سواء من «أوبك» أو خارجها يكون عبر رصد عدد السفن المحملة بالنفط أثناء مغادرة الموانئ».
وأضاف:«التزام أوبك وخارجها بالحصص الإنتاجية أمر ضروري؛ نظرا لعدم وجود خيارات أخرى لتحسين الأسعار في السوق العالمية، إلا أن خرق خفض الإنتاج سينعكس بصورة سلبية على القيمة السوقية».
من ناحيته، شدد الخبير النفطي عثمان الخويطر ل«عكاظ» على ضرورة عدم تحديد مدة زمنية لخفض الإنتاج. وتابع بقوله:«السقف الزمني المفتوح يصب في مصلحة المنتج بالدرجة الأولى، وقرار تمديد خفض الإنتاج يأتي باعتباره أفضل الخيارات المتاحة لدى الدول المصدرة للنفط في المرحلة الراهنة، كما أن ارتفاع إنتاج النفط الصخري يخدم مصالح بعض الدول المنتجة للنفط التقليدي ومنها المملكة».