النفط يستهدف 57 دولارا.. والالتزام بخفض الإنتاج يدفع الأسعار للتماسك

mod1111222@
توقع خبيران اقتصاديان ل«عكاظ» استقرار أسعار النفط عند مستوى 55 - 57 دولارا للبرميل حتى نهاية العام الحالي.
وشددا على ضرورة التزام الدول المنتجة للنفط باتفاقية خفض سقف الإنتاج المبرمة في نوفمبر الماضي، مؤكدين أن تمديد الاتفاقية لمدة ستة أشهر إضافية يعكس الرغبة لدى الدول المصدرة بضرورة توفير المناخ لتماسك الأسعار.
وأوضح الخبير الاقتصادي سداد الحسيني ل«عكاظ» أن التزام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين خارجها بالحصص الإنتاجية ضروري؛ نظرا لعدم وجود خيارات أخرى لتحسين الأسعار في السوق العالمية.
ولفت إلى أن خرق اتفاق خفض الإنتاج سينعكس بصورة سلبية على القيمة السوقية للنفط.
وقال: «تمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر أخرى يصب في مصلحة الدول المصدرة، كما أن احتمالية تحسن الأسعار بشكل تدريجي أمر وارد؛ الأمر الذي ينعكس على تعافي الأسعار».
ونوه إلى أن أسعار النفط خلال النصف الأول من العام عادة ما تكون ضعيفة، وتبدأ بالتحسن خلال الربعين الثالث والرابع؛ جراء ارتفاع استهلاك الوقود «البنزين والديزل» خلال فصل الصيف.
وأفاد بأن الأسعار عند حدود 55 دولارا للبرميل لا تخدم الدول ذات الإنتاجية المرتفعة مثل فنزويلا، والجزائر فيما تكون مناسبة لدول الخليج.
وذكر أن عودة منصات الحفر للزيادة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ جاء جراء الطلب المتزايد للاقتصاد العالمي على الطاقة.
وذكر أن عدد منصات الحفر لم تصل إلى الأرقام الخيالية التي سجلتها قبل عامين تقريبا، إذ تجاوزت 1600 منصة، فيما لا يتجاوز عددها حاليا ما بين 660 – 670 منصة.
من ناحيته، أضاف الخبير الاقتصادي تيسير الخنيزي ل«عكاظ» بقوله: «إن المصالح الاقتصادية للدول المنتجة تتطلب الوصول إلى اتفاق مشترك لتحسين المستويات السعرية للنفط».
ودعا للتعاون بين مختلف الدول المنتجة سواء من داخل «أوبك» أو خارجها، منوها إلى أن عملية تحسين المستويات السعرية للنفط مرتبطة بالقدرة على سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العالمية.
وتابع: «سياسة السعودية النفطية قائمة على المحافظة على استقرار الأسواق، التي لا تضر بمصالح المستهلك والمنتج في الوقت نفسه».
واستبعد الخنيزي حدوث تغييرات في السياسة النفطية في الوقت الراهن؛ نظرا لعدم وجود مبررات لانتهاج سياسيات تضر بالاقتصاد العالمي.
وأفاد بأن المملكة أعطت تطمينات كثيرة للسوق العالمية بقدرتها على التدخل لسد النقص الحاصل في حال حدوث فجوة في السوق العالمية، لاسيما أن السعودية تمتلك فائضا ما بين 2– 2.5 مليون برميل يوميا.
في السياق ذاته، وعلى صعيد الأسعار، واصل النفط الخام ارتفاعه فوق 55 دولارا للبرميل أمس، مدعوما بإغلاق جديد لأكبر حقول ليبيا، وتصاعد التوتر بسبب سورية بعد الهجوم الصاروخي الأمريكي.
وارتفع مزيج برنت الخام 42 سنتا إلى 55.66 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي 33 سنتا إلى 52.57 دولار للبرميل.
وصعد النفط مع تنامي التوترات في منطقة الشرق الأوسط، التي تضخ أكثر من ربع إنتاج النفط العالمي. وارتفع الخام الأسبوع الماضي بعد أن أطلقت الولايات المتحدة صواريخ على قاعدة جوية تابعة للحكومة السورية.
وقال كارستن فريتش من كومرتس بنك:«لا يزال توقف الإنتاج المفاجئ والمتكرر مصدر دعم لأسعار النفط».