هل يخترق النفط حاجز 75 دولاراً ؟

وصل لأعلى مستوى في 3 سنوات

توقع خبراء اقتصاديون ل«عكاظ» أن يراوح سعر برميل النفط بين 70 و 75 دولارا مع نهاية عام 2018، وذلك في ضوء اختراق مزيج برنت الخام في العقود الآجلة أمس (الإثنين)، 67.66 دولار للبرميل، بزيادة 4 سنتات عن سعر آخر إغلاق، ووصول برنت 68.27 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، وهو الأعلى منذ مايو 2015، واستقرار الأسعار وتماسكها عند مستوى أقل قليلا من أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات، مدعومة بتراجع طفيف في عدد منصات الحفر الأمريكية.
وأشاروا إلى أن التقارير تشير إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل في نهاية العام الحالي، مقارنة مع أواخر 2017.
ولفتوا إلى أن حجم الفائض حاليا يقدر بنحو مليوني برميل يوميا؛ ما يخفض الفائض مع نهاية 2018 إلى 400 ألف برميل.
وأرجع الخبير النفطي سداد الحسيني ل«عكاظ» تعافي أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مجموعة عوامل، منها المؤشرات الإيجابية في تحسن الاقتصادي الأمريكي خلال الفترة الماضية؛ ما انعكس بصورة مباشرة على النمو في استهلاك الوقود، إضافة إلى أن اقتصادات دول شرق آسيا تشهد انتعاشاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية؛ الأمر الذي ساهم في ارتفاع الطلب على النفط في تلك الأسواق.
وقال: «المؤشرات المتفائلة بحجم الطلب على النفط خلال العام الحالي أعطت زخما إيجابيا على القيمة السوقية للنفط أخيرا، كما أن حجم المعروض من النفط يتناسب مع الطلب العالمي، والفائض في طريقه للتقلص خلال الأشهر القادمة، إضافة إلى أن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بخفض الإنتاج حتى نهاية 2018 ساهم في وضع سقف لإنتاج الدول المصدرة، وبالتالي فإن ارتفاع الطلب على النفط مقابل التزام «أوبك» والمنتجين خارجها بالحصص الإنتاجية يلعب دورا في تحسن الأسعار في السوق العالمية».
من جهته، ذكر الخبير النفطي عثمان الخويطر ل«عكاظ» أن قرار خفض سقف الإنتاج لمنتجي أوبك عامل إيجابي؛ لإحداث تغييرات في مستويات الأسعار، وأن السقف الزمني المفتوح يصب في مصلحة المنتج بالدرجة الأولى.
ودعا الدول المصدرة للنفط لاتخاذ قرارات حاسمة بتخفيض الإنتاج بكميات أكبر؛ لرفع السعر إلى مستواه الطبيعي.
ولفت إلى أن ارتفاع إنتاج النفط الصخري يخدم مصالح بعض الدول المنتجة للنفط التقليدي ومنها المملكة؛ إذ إنه أعلى تكلفة وأصعب إنتاجا.
من ناحيته، أفاد الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي ل«عكاظ» أن المصالح الاقتصادية للدول المنتجة تتطلب الوصول إلى اتفاق مشترك لتحسين المستويات السعرية للنفط.
وأضاف: «تحسين المستويات السعرية للنفط مرتبط بالقدرة على سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العالمية، وسياسة المملكة قائمة على المحافظة على الاستقرار، بما لا يضر مصالح المستهلك والمنتج في الوقت نفسه، كما أن السعودية أعطت تطمينات كثيرة بقدرتها على التدخل لسد النقص الحاصل في حال حدوث فجوة في السوق العالمية».