وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الأول (الأربعاء) خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس فضح فيه تجاوزات مبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث، معطياً أياه فرصة أخيرة للتأكد من الالتزام بالمرجعيات ال3 وتطبيق اتفاق ستوكهولم. واتهم هادي غريفيث بالإصرار على التعامل مع الحوثيين كحكومة، مساويا إياهم بالحكومة الشرعية، معتبراً أن جهل المبعوث الأممي بالمكون العقائدي والفكري والسياسي للحوثيين يجعله غير قادر على التعاطي مع القضية اليمنية. وندد هادي بتوقف غريفيث عن التعاطي مع ملف الأسرى والمعتقلين وغيرها من البنود المهمة وذلك بسبب تجزئته لاتفاق ستوكهولم، مبدياً امتعاضه من اتفاق غريفيث مع الحوثيين على تسليم الموانئ دون إشراف الحكومة الشرعية. جاء ذلك بعد يوم واحد من توجيه البرلمان للحكومة بعدم التعامل مع مبعوث الأممالمتحدة. وفي السياق ذاته، قال مصدر عسكري مطلع في الحديدة ل«عكاظ»: إن اللقاءات مع رئيس فريق المراقبين الأمميين لوليسغارد معلقة تماماً بعد التجاوزات الأخيرة وعدم الوصول إلى نتائج حقيقية على الأرض في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة إشراكها في الرقابة على تنفيذ الاتفاق والتأكد من طبيعة القوات التي جرى نشرها في الموانئ ال3. من جهته، اتهم عضو المجلس السياسي للانقلابيين سلطان السامعي مدير مكتب مهدي المشاط أحمد حامد بقيادة عصابات فساد ونهب الممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات الحكومية، مؤكداً في تسجيل صوتي أن حامد يدير مؤسسات الدولة كما تدار البقالة. وقال السامعي: «الحوثيون لا يعرفون معنى الدولة، وتسلطوا على الصناديق والمؤسسات والوزارات، والحكومة ككل، وباتوا يتعاملون معها بأسلوب إدارة البقالة لا الدولة، ويجنون الإيرادات لحسابات خاصة بهم، لافتاً إلى أن الكيل طفح وزاد الفساد عن حدوده إلى أبعد ما يتصور اليمنيون. وأشار إلى أن العصابات الحوثية تمنع المؤسسات من خدمة المواطنين، وأقفلت صناديق في الوزارات مثل صندوق المعاقين والشباب والنشأ والسياحة وغيرها من الصناديق الحكومية التي تقدم خدمات لفئات معينة من المواطنين، وجيروا دخلها لصالحهم الخاص. وأكد أن مدير مكتب رئيس المجلس السياسي الانقلابي أحمد حامد يمتلك 70 منصبا، ويفرض التعيينات داخل مجلس الشورى، وأوقف عمل هيئة الفساد، ويعرقل عمل مؤسسات الدولة.
